پیچ تنظیم بازار چه زمانی به نفع مردم می‌چرخد؟/ ارعاب و هشدارهای پشت میزی استاندار قزوین دردی را دوا نکرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی شاخص؛ این روزها کشورمان به واسطه شیوع ویروس کرونا، حال و روز خوشی ندارد اما مشکلات مردم تنها به درگیری با این ویروس منحوس ختم نشد بلکه کسادی کسب و کارها و تعطیلی برخی از مشاغل، مشکلات معیشتی را هم به بار آورد که گریبان‌گیر بخش عظیمی از جامعه شده است. کاهش درآمد مردم به خودی خود توان خرید را از آن‌ها گرفته است به طوری که حتی بسیاری از اقشار کم درآمد، قادر به تهیه اقلام ضروری هم نیستند. اما این شرایط با افزایش افسارگسیخته قیمت اقلام و موج گرانی‌ها که گویا خیال توقف ندارد نیز سخت‌تر شده است. گرانی‌ها را که کنار بگذاریم، به تازگی کمبود یا نبود اقلام اساسی که در سبد مصرفی خانوارها قرار می‌گیرد نیز شرایط را بسیار دشوارتر کرده است. دسترسی به موادغذایی و تامین ضروریات زندگی از حقوق اصلی و اولیه مردم است تا بتوانند به زندگی ادامه دهند اما مشکلات کنونی حتی این حق مسلم را هم از آن‌ها گرفته است. سبد غذایی افراد ارتباط مستقیمی با سلامت جامعه دارد چراکه هر چه این سبد حاوی موادغذایی مفید باشد، قطعا افراد هم جسم و روح سالمی خواهند داشت اما این مولفه در کشور ما باتوجه به شرایط موجود دچار اختلال و ضعف شده است و گرانی‌ها باعث شده تا اقلام اساسی از جمله پروتئین‌ها، لبنیات و غلات کم کم از سفره مردم رخت ببندد. برای ثابت کردن این موضوع و مشکلات موجود، به هیچ عنوان نیاز به کار سختی نیست و تنها کافی است که رصد کوتاهی در بازار داشته باشیم تا به آشفتگی این اوضاع پی ببریم. پروتئین از جمله اقلام مصرفی مهم و نیاز ضروری افراد است اما امروز هم گوشت سفید و هم گوشت قرمز روند افزایش قیمت چشمگیری را طی کرده و در بازار قزوین مرغ با نرخ 25 هزار تومان تا در مواردی 30 هزار تومان هم به فروش می‌رسد. گوشت قرمز هم که این روزها با تلاطم قیمتی مواجه شده و تا نرخ 130 هزار تومان رسیده است؛ از پروتئین‌ها که بگذریم به تخم مرغ می‌رسیم که شانه‌ای 30هزار تومان عرضه می‌شود و گویا دیگر تلاشی برای کاهش قیمت آن صورت نمی‌گیرد. روغن هم طی هفته‌های اخیر به جمع گرانی‌ها و بهتر است بگوییم نایاب‌ها اضافه شده است به طوری که هیچ فروشگاه و مرکز خریدی این کالا را عرضه نمی‌کند و پاسخی که در قبال این تقاضا داده می‌شود این است که روغن به بازار تزریق نمی‌شود که عرضه شود. کمبود روغن در بازار قزوین به جایی رسیده است که در روزهای اخیر اقدام توزیع این کالا در برخی مراکز شده که آن هم مشکلات خود را دارد؛ به طوری که برخی عمده‌فروشی‌ها با ارائه کارت ملی، روغن را در اختیار افراد قرار می‌دهند یا برخی از این مراکز روغن مایع را به شرطی که یک عدد رُب گوجه هم خریداری شود نیز به فروش می‌رسانند. اکنون روغن مایع با قیمت 40 هزار تومان عرضه می‌شود درحالی که تا یک ماه پیش با قیمت حداقل حدود 20 هزار تومان به فروش می‌رسید؛ روغن جامد هم که کلا به یک گوهر نایاب تبدیل شده اما در چند روز گذشته اگر هم پیدا می‌شد، با قیمت 100 هزار تومان به فروش می‌رسید. یک طرف ماجرا هم صف‌های طویلی است که بدون توجه به پروتکل‌های بهداشتی، ایجاد می‌شود و این مسئله متضاد با دستورالعمل‌های ستاد کرونا است و این شرایط در زمانی اتفاق می‌افتد که فوتی‌های کرونایی استان قزوین روزانه بین 8 تا 11 نفر است و این استان در بدترین شرایط ابتلا به کرونا قرار دارد! متاسفانه منزلت و کرامت مردم برای تهیه کالای اساسی خود زیر سوال رفته و از طرفی هم حتی به قیمت جان آن‌ها تمام می‌شود! در این میان هم وعده‌های مسئولین برای ثبات بازار همچنان بدون نتیجه مانده است و فقط شاهد جلسات بدون خروجی ستاد تنظیم بازار در استان هستیم. جلسات ستاد تنظیم بازار به طور مرتب در استان تشکیل می‌شود اما گویا صرفا تمام تصمیمات در حد حرف باقی می‌ماند و در عمل، آثار مطلوبی دست مردم را نمی‌گیرد و هر روز بدتر از دیروز با گرانی‌ها و کمبودها مواجه هستیم. استاندار قزوین تقریبا یک ماه گذشته در جلسه ستاد تنظیم بازار استان، اولتیماتوم شدیدی را به مدیران ضعیف داد و گفت که اگر بازار به طور مطلوب مدیریت و به ثبات نرسد، با مدیران ضعیف به طور جدی برخورد خواهد کرد و این مدیران اگر نمی‌توانند به خوبی شرایط را مدیریت کنند نیز از سمت خود استعفا دهند. اما گویا این هشدارها تنها جنبه نمایشی داشته و تا به امروز نه بازار به ثبات رسیده و نه برخورد جدی با مدیران ضعیف صورت گرفته است! و این در حالی است که مردم مطالبات خود را به صراحت از مسئولین درخواست می‌کنند و در عمل هیچ پاسخ موثری نمی‌گیرند. ستاد تنظیم بازار از مسئولین استانداری، جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات، فرمانداران و سایر دستگاه‌ها تشکیل شده که وظیفه ثبات در بازار، تامین اقلام اساسی و برخورد با تخلفات از جمله گرانفروشی، کم فروشی واحتکار را برعهده دارند. اما نکته جالب این است که وقتی به گفت‌وگو با کسبه می‌پردازیم، آن‌ها هم از آشفته بازار کنونی سخت گلایه دارند و عنوان می‌کنند که تغییر لحظه‌ای قیمت‌ها و افزایش قیمت باعث شده که کسب و کار آن‌ها هم کساد شود چراکه کاهش درآمد مردم در شرایط کرونایی به اندازه کافی قدرت خرید آن‌ها را کاهش داده بود اما عدم ثبات قیمت‌ها هم این شرایط را سخت‌تر کرده است. فروشندگان و بازاریان هم خواستار نظارت جدی بر دلالی‌ها که عامل اصلی آشفتگی در بازار است، هستند و از مسئولین می‌خواهند که با تصمیمات و عملکرد جدی، آرامش را به بازار بازگردانند. استان قزوین در جایگاه خود به عنوان قطب کشاورزی و صنعتی کشور محسوب می‌شود که در رتبه‌های اول تولید محصولات کشاورزی و دامی قرار دارد؛ با چنین موقعیتی جای سوال است که چرا باید در اقلامی مانند مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ یا روغن با کمبود و گرانی مواجه شویم؟

حبوبات به شکل عجیبی با افزایش قیمت مواجه شده در حالی که با موقعیت کشاورزی که قزوین دارد، آیا این ظرفیت وجود ندارد که این محصولات در استان تولید شود و با قیمت معقول به دست مصرف کننده برسد؟ استان قزوین در تولید محصولات تا جایی ظرفیت دارد که حتی نیاز استان‌های همجوار از جمله پایتخت را تامین می‌کند اما برای تامین اقلام مصرفی مردم خود، با مشکل مواجه است، آیا بهتر نیست که مسئولین این مسئله را به گونه‌ای مدیریت کنند که نه تولیدکننده و نه مصرف کننده متضرر شود؟ و در مقابل استان هم با کمبود مواجه نشود. مسئولین در مصاحبه‌های رسانه‌ای خود اذعان می‌کنند که بسیاری از مشکلات بازار متاثر از کشور است و مسائل باید در کلان کشور حل شود؛ اما آیا مدیران استانی این جسارت را ندارد که گاهی برای نفع مردم، سختی‌ها را به جان بخرند و پا را فراتر از قانون بگذارند تا مردم استان متنفع شوند و کمی از بار مشکلات از دوش مردم برداشته شود؟ اگر قرار است همه مسائل در سطح کشوری مدیریت شود پس چه لزومی دارد که جایگاه‌های استانی توسط مدیران اشغال شود؟ اگر قرار است فقط صرفا به امورات اداری و بروکراسی بپردازند پس چه کسی باید پاسخگوی مردم باشد؟ انتهای پیام/ 1300