محمد قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگ‌وهنر شاخص، درباره وضعیت پرونده مدیرکل سابق میراث فرهنگی استان قزوین اظهار کرد: در سال 1397 این پرونده تشکیل شده که حاصل ماه‌ها بررسی کارشناسان اداره کل بازرسی استان بوده است.
وی افزود: یکی از عللی که باعث طولانی شدن رسیدگی به پرونده شده که ما هم دراین رابطه باید پاسخگو باشیم، تعدد پروژه‌هایی است که در این پرونده مطرح شده و این پروژه‌ها هم در سطح استان پراکنده است.
دادستان مرکز استان قزوین با بیان اینکه ما در شهرستان‌ها اداره میراث فرهنگی نداریم و تمام خدمات و فعالیت‌ها به طور متمرکز در اداره کل استان انجام می‌شود، ابراز کرد: موضوع دیگر تعدد متهمان در این پرونده‌ها در بخش دولتی و در بخش پیمانکاران و طرف‌های خصوصی است که طرف قرارداد هستند.
کارشناسی پرونده زمان‌بر است
این مقام مسئول ادامه داد: نکته دیگر بررسی دفاعیات متهمان است و ما این حق را برای متهمان قائل هستیم چراکه این حق را قانون‌گذار تعیین کرده که بتوانند از خود دفاع کنند و ما باید به این دفاعیات توجه و بررسی کنیم تا نکته مبهمی در پرونده باقی نماند.
قاسمی اذعان کرد: پرونده سنگین و شامل چندین جلد است اما در ظرف چند ماه آینده این پرونده به دادگاه ارسال می‌شود و منتظر می‌مانیم که ببینیم دادگاه در نهایت چه تصمیمی می‌گیرد.
وی بیان کرد: یکی دیگر از علل مهمی که سبب طولانی شدن پرونده شده است بحث کارشناسی است چون پروژه‌های مختلفی دارد و کارشناسان باید بازدید کنند و نظرات کارشناسی خود را بدهند؛ لذا باید در رابطه با هزینه‌هایی که مصرف شده و هم هزینه‌هایی که پیمانکار گزارش داده و صورت وضعیت‌هایی که ارائه شده نیز کارشناسی صورت گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان گفت: شاید تا پایان سال بتوانیم این پرونده را تکمیل و با کیفرخواست به دادگاه ارسال کنیم و منتظر بمانیم که دادگاه چه تصمیم خواهد گرفت.
انتهای پیام/ 1300
