به گزارش خبرنگار اجتماعی شاخص، محمد قاسمی امروز در نشست تبیین اهمیت افشاگری (سوت زنی) در سند تحول قوه قضائیه که ویژه رسانه و سمن‌ها در دادگستری قزوین برگزار شد، با بیان اینکه بخشی از علت کمرنگ شدن ارتباط با محلات به علت شیوع ویروس کرونا است، اظهار کرد: با تغییر افراد نباید سیاست‌ها و برنامه‌ها تغییر کند چراکه یکی از مشکلاتی که گاهی در کشور ما ایجاد می‌شود همین است که بسیاری از کارها سلیقه‌ای است و با جابجایی یک فرد، کلا برنامه تغییر می‌کند.
وی با بیان اینکه تغییر مدیر نباید تاثیری بر برنامه‌ها بگذارد، افزود: شاید خیلی از توقعاتی که در سطح جامعه داریم وقتی روی میز قاضی قرار می‌گیرد و در چارچوب قانون قرار می‌گیرد، محدودیت‌ها و موانع ایجاد می‌شود که باید این نگرش و دیدگاه در جامعه وجود داشته باشد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: بسیاری از مقررات ما هنوز از وضعیت روز عقب است و انتظار این است که مجلس و نمایندگان به این حوزه ورود کنند؛ دستگاه قضایی به طور مستقیم در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی است که می‌تواند مشکلات ببیند و هم نسخه‌اش را بپیچد.
این مقام مسئول عنوان کرد: این خلاء وجود دارد و پیشنهاداتی که بسیاری از مواقع قوه قضائیه ارائه می‌کند در هیئت دولت و مجلس تغییر می‌کند و در نهایت آن چیزی که خروجی است، نیز مشکلی را حل نمی‌کند اما در عمل می‌توانیم بسیاری از مشکلات را حل کنیم.
دشمن از خلا رسانه‌ای سوء استفاده می‌کند
قاسمی با بیان اینکه متاسفانه گاهی افراد در قالب‌هایی قرار می‌گیرند تا نظر شخصی خود را به مردم القا کنند، تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرمودند که مبارزه با فساد نباید معطل بماند اما کسی که فساد را گزارش می‌کند، هم از حیث مادی و هم معنوی در امنیت باشد؛ البته تفکیک بین مبارزه با فساد، تهمت زدن و استفاده ابزاری از مبارزه با فساد خیلی سخت است.
وی با بیان اینکه طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها خسارات زیادی را وارد می‌کند، ادامه داد: دستگاه قضائی در سال ۱۰میلیون پرونده ورودی دارد که از کوچکترین تا بزرگترین موضوعات را شامل می‌شود؛ در این میان قانون برخورد با یک شکایت خصوصی و فساد عمومی یکسان است که این بزرگترین خلا در قانون است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین اذعان کرد: طبق تاکید مقام معظم رهبری، دستگاه قضائی باید ارائه هنرمندانه‌ای از عملکرد خود داشته باشد که در این چند ساله برخی کارها شروع شده اما بسیاری از مردم اطلاعاتی درباره پرونده‌ها ندارند که دشمن از این خلاء برای ایجاد فاصله بین مردم و نظام استفاده می‌کند.
این مقام مسئول درباره بدهکاری شهرداری قزوین به بانک شهر تصریح کرد: بسیاری از نظارت‌ها باید همزمان با انعقاد قرارداد و پروژه‌ها صورت گیرد که در غیر این صورت مشکلات و مسائلی به دنبال دارد؛ مسئله بدهی شهرداری در دستور کار شواری حفظ حقوق بیت‌المال در همین هفته قرار دارد و مکاتباتی با شورای شهر و شهرداری انجام شده است.
وی در پایان گفت: راحت‌ترین راه در هر پروژه‌ای این است که اگر کسی وام گرفته و اگر پروژه محل تضمین است و نتوانسته وام را بازپرداخت کند، طلبکار باید حقش را از پروژه ببرد و نمی‌تواند بگوید که ارزش ندارد یا به بهانه‌های مختلف نپذیرد؛ لذا دستگاه قضائی به این مسئله ورود کرده است.
انتهای پیام/ 1300
