به گزارش خبرنگار اجتماعی شاخص، مشکلات کارکنان عوارضی قزوین از اسفندماه سال 97 و همزمان با الکترونیکی شدن عوارضی‌ها آغاز شده، پس از اعتراضات، تجمع های بسیار و پیگیری‌های متعدد همچنان این مشکل حل نشده و این کارکنان در انتظار چاره‌جویی از سوی مسئولان استانی و کشوری مربوطه هستند.
قرار بر این بود که تا بهمن ماه وضعیت اشتغال پرسنل راهداری مشخص شود اما تا به امروز هنوز هیچ تصمیمی برای بازگشت به کار این پرسنل گرفته نشده است و آن‌ها در سردرگمی به سر می‌برند.
هیچ گونه تعهد استخدامی برای این کارکنان در هیچ یک از ادارات دولتی وجود ندارد
معاون سیاسی_امنیتی استاندار قزوین پس از تجمع کارکنان در استانداری بیان کرده بود که کارکنان عوارضی قزوین در بخش خصوصی فعالیت می‌کردند و مطالبات آن‌ها به صورت کامل پرداخت شده است و نحوه به کارگیری کارکنان عوارضی قزوین از طریق وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است که در صورت صدور مجوزهای لازم از سوی این وزارتخانه، منابع مالی آن‌ها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیگیری خواهد شد.
همچنین منوچهر حبیبی بیان کرده بود لیست کارکنان عوارضی که به سازمان برنامه و بودجه استان قزوین ارائه شده نیز توسط راه و شهرسازی در حال پیگیری است اما هیچ گونه تعهد استخدامی برای این کارکنان در هیچ یک از ادارات دولتی وجود ندارد چراکه آن‌ها کارکنان بخش خصوصی بودند.
اکنون چند روز پس از چهارمین تجمع این کارکنان در مقابل درب استانداری می گذرد و برای پیگیری روند حل مشکلات به مصاحبه با دادستان قزوین پرداختیم.
محمد قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی شاخص، با اشاره به اینکه مطالبات کارکنان عوارضی پرداخت شده است، اظهار کرد: به دلیل الکترونیکی شدن عوارضی عملا دیگر این شرکت کارایی برای پرسنل ندارد و از طریق استان قزوین و تهران پیگیر مشکلات این کارکنان هستیم.
وی افزود: اگر قرار باشد که این پرسنل جذب سازمان دولتی شوند مراحل و تشریفات طولانی باید طی شود چراکه تبعا برای جذب دولتی، اعتبارات و مجوزهای خاص نیاز است.
استان از طریق دستگاه قضایی و اجرایی در حال پیگیری این موضوع است
دادستان قزوین بیان کرد: استان از طریق دستگاه قضایی و اجرایی در حال پیگیری این موضوع است؛ حتی ممکن است بخشی از حل شدن این مشکل نیاز به مجوز تهران، وزارت راه و سازمان برنامه بودجه داشته باشد.
قاسمی ادامه داد: نیاز به مجوز برای عملی شدن جذب دولتی به این دلیل است که باید اعتبار و ردیف پیش بینی شود چراکه اگر این پرسنل اشتغال پیدا کنند ردیف استخدامی، قراردادی و انجام ضوابط اداری نیاز است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی شاخص، برطرف شدن مشکلات کارکنان عوارضی همچنان دست به دست مسئولین می چرخد و هیچ نتیجه خوشایندی حاصل نشده است. مطالبات عقب افتاده این پرسنل پرداخت شده اما اکنون مشکل موجود، بیکاری این کارکنان و شرمندگی در مقابل خانواده‌هایشان است که باید به دست مسئولین حل شود.
انتهای پبام/1700
