علی رحمانی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی شاخص، با اشاره به حوزه کارگری به عنوان یکی از اقشار مورد تهدید در مقابله با مواد مخدر اظهار کرد: با توجه به حساسیت این حوزه و اینکه قزوین استان صنعتی و کارگری محسوب می‌شود و از شرکت‌ها وشهرک‌های صنعتی برخوردار است لذا حساسیت ما نسبت به این موضوع بیشتر شد.
وی افزود: در بحث درمان گام‌های خوبی توسط شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان برداشته شده که می‌توان به راه‌اندازی و احیای چند مرکز ترک اعتیاد که تعطیل شده بودند، اشاره کرد؛ در این راستا ما پنج ظرفیت به استان اضافه کردیم که در آبیک، الوند، قزوین و تاکستان قرار دارند.
دبیرشورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بیان کرد: با توجه به اینکه استان ما فاقد مرکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ به صورت دولتی است، مراکز ترک اعتیاد ماده ۱۵ که بر عهده بخش خصوصی است را فعال‌تر کردیم.
جمع‌آوری ۲۶۰ معتاد متجاهر در شب عید
رحمانی ادامه داد: در قالب تبصره ۲ ماده ۱۶طرح‌های مختلفی را در سال گذشته با هماهنگی نیروی انتظامی، دستگاه قضا و بهزیستی در جمع‌آوری معتادان متجاهر، کارتن خواب و شاکیان خانواده انجام دادیم که بیشترین میزان شب عید بود که در آن مقطع ۲۶۰ نفر را جمع آوری داشتیم.
وی اذعان کرد: با توجه به اینکه بیشتر معتادین متجاهر بودند یا خانواده‌های آنان توانایی پرداخت هزینه‌ها را نداشتند؛ هزینه درمان و ترک تمام معتادین در قالب تبصره ۲ ماده ۱۶ توسط شورای هماهنگی پرداخت شد همچنین از سال گذشته ماهانه 30میلیون تومان نیز از طرف شهرداری مرکز استان یعنی شهرداری قزوین برای این امر اختصاص داده می‌شود که جای تقدیر دارد.
دبیرشورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قزوین ابراز کرد: اقدام دیگری که از سال گذشته صورت می‌گیرد بیمه تمام معتادینی است که به مراکز ترک اعتیاد مراجعه دارند تا در صورت هر اتفاقی بتوانند هزینه‌های خود را از طریق فرانشیز پرداخت کنند همچنین درطول مدتی که در مراکز بودند خانواده‌هایشان را از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره) یا بهزیستی تحت پوشش قرار دادیم تا مورد حمایت قرار گیرند.
مشارکت ۱۳سمن مردم‌نهاد در راستای پیشگیری از اعتیاد
رحمانی با بیان اینکه۴۳ سمن مردم نهاد در استان در راستای مسائل اجتماعی دارای مجوز هستند، تصریح کرد: گام مثبت دیگری که در راستای مبارزه با موادمخدر برداشتیم، مشارکت سمن‌ها بود که سال گذشته فراخوان زدیم و ۱۳ مورد از این سمن‌ها در قالب پیشگیری از اعتیاد نیز اعلام آمادگی کرده و در این زمینه برنامه‌های را در سطح استان اجرا کردند و امسال نیز این اقدام را در دستور کار داریم.
وی بیان کرد: تجهیز نیروی انتظامی شهرستان‌ها به خودرو در راستای مبارزه با موادمخدر، برای پلیس مواد مخدر نیز گام خوبی بود که این عزیزان بتوانند در این راستا اقدام کنند.
دبیرشورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان افزود: همچنین شب عید یک کارگروه در راستای پیشگیری از مصرف مواد مخدر در حوزه بانوان تشکیل دادیم که با مدیریت مشاور استاندار و مدیرکل امور بانوان استانداری انجام شد و تاکنون دو جلسه با مصوبات ویژه برای قشر بانوان و تشکیل برنامه‌های فرهنگی و پیشگیری صورت گرفته است.
رحمانی ابراز کرد: ارائه تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی جهت خودکفایی و خوداشتغالی بانوانی که ترک کرده‌اند یا ارائه این تسهیلات به شرکت‌هایی که از ظرفیت این بانوان استفاده می‌کنند، از مصوبات خوب این کارگروه بود.
وی اذعان کرد: از ۱۵اسفند سال ۹۹ تا پایان فروردین امسال ۲۶۰ نفر جمع‌آوری معتادین را داشتیم اما از اول سال ۹۹ تا ۱۵ اسفند، حدود 800نفر دستگیری و معرفی به کمپ‌ها و مراکز اعتیاد را داشتیم که در یک بازه سه تا شش ماهه حضور داشتند.
دبیرشورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اظهار کرد: همچنین در پنج مرکز ترک اعتیاد به صورت پایلوت با تفاهم‌نامه‌ای که با سازمان فنی‌وحرفه‌ای منعقد کرده بودیم، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نیز ارائه کردیم که در نهایت گواهینامه برای آن‌ها صادر شد که با این گواهینامه می‌توانند درخواست وام کرده و برای خودشان ایجاد اشتغال کنند؛ همچنین در سه کمپ هم آموزش کمک‌های اولیه و بهداشت و سلامت با محوریت هلال احمر در استان پیاده کردیم.
رحمانی در پایان گفت: قاچاق موادمخدر بعد از صنعت نفت و اسلحه بیشترین سودآوری را دارد همچنین کشور ما هم در مجاورت افغانستان قرار گرفته که در ۲۰ سال گذشته ۵۰ برابر افزایش تولید موادمخدر را داشته و ۳۵ درصد از ترانزیت موادمخدر دنیا از ایران عبور می کند لذا خطر زیر گوش ماست و باید گام‌های اساسی در این راستا برداشته شود.
انتهای پیام/۱۰۰۳
