به گزارش خبرنگار اجتماعی شاخص، پس از وقوع حادثه زلزله (سال 1381) در منطقه آوج، لشگر 16 زرهی تلاش های چشمگیری در امر امداد رسانی مطلوب به این منطقه انجام داد.
به دستور استاندار وقت "شهید مسعود امامی" در راستای قدردانی از نیروهای ارتش، زمین مزروعی به مساحت 135هکتار در محدوده روستای باورس شهرستان محمدیه برای 2 هزار و 800 نفر از کارکنان لشکر که از اقشار کم درآمد، خانواده شهدا، جانباز و ایثارگران دفاع مقدس بودند، خریداری شد.
متاسفانه یک سال بعد، استاندار فقید وقت در سانحه هوایی بالگرد برای امداد رسانی به زلزله زدگان الموت به شهادت رسید و مراحل تغییر کاربری این زمین که قرار بود سر پناهی برای قشر کم درآمد ارتش باشد دست به دست چرخید و بر زمین ماند.
از این ماجرا 19سال می‌گذرد و همچنان سهامداران تعاونی مسکن ارتش قزوین بلاتکلیف هستند.
یکی از اعضای این تعاونی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی شاخص، اظهار کرد : این زمین‌ها با کاربری دیم به کارکنان لشکر، جانبازان، خانواده شهدا و ایثارگران با متراژ هر زمین 468 متر اختصاص داده شده است.
وی افزود: پس از 15 سال بلا تکلیف بودن وضعیت در سال 96 وعده داده شد مصوبه‌ای در نظر گرفته شود تا در قبال گرفتن این زمین از مالکان، زمین مسکونی در اختیار آنان قرار داده شود.
این مالک تاکید کرد: پس از تلاش‌های بسیار در سال 96 موضوع تغییر کاربری تا پای قرارداد پیش رفت که این زمین تهاتر شود و به طور مثال 12 درصد زمین مسکونی در منطقه مهرگان به مالکان تعلق گیرد.
نماینده اعضای این تعاونی مسکن بیان کرد: این موضوع هم به سرانجام نرسید و مالکانی که 19 سال پیش 700 هزار تومان بابت این زمین‌ها به امید خانه‌دار شدن پرداخت کرده‌اند همچنان از پله‌های ادارات مختلف بالا و پایین می‌روند تا بلکه جوابی دریافت کنند.
وی ادامه داد: پس از کنار رفتن برخی از مدیران وقت، متاسفانه پرونده این زمین‌ها باز هم دست به دست می‌چرخید که سپس با رایزنی با روح الله عباسپور، نماینده مردم بویین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی با وزیر وقت محمد اسلامی ملاقاتی جهت بررسی این موضوع در نظر گرفته شد.
عضو تعاونی مسکن ابراز کرد: در نهایت چهارم تیر ماه 1400 وزیر وقت دستور تغییر کاربری این زمین را اعلام و درخواست کرد که خانم صادق "معاون معماری" طرحی در این باره مشخص کند تا پس از تصویب موضوع، استان برای انجام مراحل توجیه شود.
وی گفت: بیشتر مالکان این زمین‌ها راضی نبودند که زمین 468 متری از آنان گرفته شود و با کسر 40 درصدی، زمین مسکونی 250 متری به آنان تعلق گیرد اما با شرایط فعلی مشخص شدن تکلیف این موضوع پس از 19 سال می‌تواند مشکل نداشتن مسکن برخی از چشم انتظاران را برطرف کند.
این مالک عنوان کرد: عده‌ای به ما می‌گویند اکنون صحبتی درباره این موضوع عنوان نکنید تا مسئولین دولت جدید مشخص شود اما خواسته ما این است که نمایندگان مجلس رایزنی کنند تا بتوانیم وزیر فعلی را ملاقات کنیم و دستور جدید جهت تسریع در انجام کار صادر شود.
به گزارش شاخص، لطف اله سیاهکلی چندی پیش در جلسه پيگيری و رفع مشكلات زمين بازنشتگان ارتش با بیان اینکه وظیفه دولت خانه‌دار کردن افرادی است که مسکن ندارند، اظهار کرد: به عنوان پيشنهاد برای تحقق و حل اين موضوع دو طرح در قالب کلی انجام می‌دهيم.
وی افزود: بايد كاركنان ارتش به دو گروه تقسيم شوند، كاركنانی كه دارای فرم جيم سبز هستند به عنوان مسكن اولی‌ها پس از جايابی، در مسكن مهر ملی جايگزين شوند و كاركنانی که فرم جیمشان قرمز است نیز در قالب تهاتر با همكاری سازمان ملی صاحب مسکن شوند.
رئيس مجمع نمايندگان استان قزوين تاکید کرد: اميدوارم مديران منابع طبيعی، مسكن و شهرسازی نگاه ويژه‌ای به مشكلات پيش روی عزيزان ارتشی داشته باشند تا اين موضوع با همكاری آن‌ها برطرف شود.
در ادامه این عضو تعاونی مسکن تاکید کرد: درخواست می‌کنم درباره موضوع تغییر کاربری به صورت کتبی توسط نمایندگان مجلس از معاون معماری وزیر مسکن، خانم صادق و شورای عالی معماری شهرسازی پیگیری انجام شود تا این مشکل 19 ساله معلق مانده در هوا به نتیجه برسد.
وی افزود: همچنین خواهشمندیم با اخذ وقت فوری، ملاقات حضوری نمایندگان با وزیر مسکن جدید جهت تسریع هر چه بیشتر امور شهرک سازی در این منطقه انجام شود.
این مالک در پایان بیان کرد: بازدید جمعی و میدانی از این شهرک توسط نمایندگان مجلس، استاندار و سایر مقامات استانی نیز می‌تواند جهت مشخص شدن تکلیف زمین‌ها موثر باشد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی شاخص، سوال این‌جاست اگر زمینی که از ابتدا قرار بود کاربری کشاورزی خود را حفظ کند چرا به بهانه ساخت مسکن به این افراد واگذار شد که اکنون این موضوع پرونده باز و بلا تکلیف باشد؟
اکنون نه تنها در زمین‌های باورس واحد مسکونی ساخته نشده بلکه تصمیمی در راستای تغییرکاربری یا تهاتر گرفته نشده است بلکه مالکان این زمین‌ها که در سال 81 مبلغ 700 هزار تومان به نرخ تورم آن سال پرداخته‌اند گله‌مند هستند که حداقل یا پول آنان به نرخ تورم کنونی بازگردانده شود یا این کاغذ بازی‌ها به نتیجه برسد.
مسئولین مختلفی در این 19 سال بر صندلی ریاست نشستند برخی برکنار و برخی دیگر بازنشسته شدند اما در این مدت طولانی همچنان یک تصمیم درست از جانب افراد مربوطه برای این پرونده باز گرفته نشده است لذا انتظار می‌رود هر چه سریع تر اقدامات لازم انجام و مصوبات مناسب تصویب شود.
انتهای پیام/1700
