مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین
رسیدگی به بیش از7800 پرونده از ابتدای سال تاکنون
اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین تا پایان آبان ماه امسال، متخلفان اقتصادی را به پرداخت بیش از یک هزار و 288 میلیارد و هشتصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
به گزارش شاخص، هوشنگ محمدی گفت: از ابتدای امسال تا پایان تیرماه 6511پرونده در زمینه کالا و خدمات، 657پرونده در زمینه قاچاق کالا و ارز و همچنین 703 پرونده در زمینه دارو و درمان تشکیل و رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین با بیان اینکه متوسط زمان رسیدگی به پروندهها شش روز است، افزود: بیشترین تخلفات در بخش صنفی مربوط عدم درج قیمت، گران فروشی ،کم فروشی و صادر نکردن فاکتور بوده است.
وی قاچاق چوب، سوخت، البسه و کالاهای اساسی را بیشترین تخلفات پروندههای قاچاق کالا و ارز بیان کرد و گفت: در راستای تحول سازمان تعزیرات حکومتی، اولویت این اداره کل بر لزوم تشدید نظارت بر بازرسی واحدهای تولیدی، توزیعی و پخش مایحتاج عمومی مردم قرار گرفته و حضور مستمر و روزانه تعزیرات در بازار را اساس برنامه دستگاه عنوان نمود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین همچنین اعلام کرد: از ابتدای طرح تحول 680 اکیپ در سطح استان برگزار شد و برای 633 واحد صنفی متخلف پرونده تشکیل شده است. ظرف دو روز گذشته ضمن نظارت بر یک واحد عمده توزیع پوشاک بچه پرونده تخلفی تحت عنوان عرضه خارج از شبکه تشکیل شد و از مراکز عمده ارزاق و کالاهای اساسی بازدید و ضمن تذکر به برخی از واحدهای صنفی برای 4 واحد متخلف پرونده تشکیل شد.
محمدی در پایان با هشدار به سود جویان و متخلفان صنفی افزود: رسیدگی ها برای متخلفین، برابر مقررات و قانون و با اشد مجازات خواهد بود.