به گزارش خبرنگار اجتماعی شاخص، علیرضا حسن‌پور در جلسه تجمیعی تنظیم بازار که ظهر امروز در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون یک هزار و 422 فقره پرونده وارد تعزیرات حکومتی شده که 1205 فقره مربوط به بخش کالاها و خدمات بوده است و این می‌دهد که بخش عمده فعالیت‌های تعزیرات حکومتی طی تحولات اخیر دراین حوزه صورت گرفته است،.
وی افزود: در حوزه کالا و خدمات تاکنون 88 درصد از پرونده‌هایی که وارد تعزیرات حکومتی شده یعنی به میزان یکهزار و 117 مورد مختومه و بیش از 75میلیارد ریال محکومیت صادر شده است.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین یا اشاره به افزایش 189 درصدی میزان بازرسسی‌ها در اردیبهشت‌ماه سال جاری بیان کرد: در فروردین ماه سال جاری 663 فقره بازرسی مشترک صورت گرفت که این میزان در اردیبهشت‌ماه به 1259 فقره افزایش پیدا کرد که عمدتا مربوط به یک هفته اخیر بوده است.
حسن‌پور ابراز کرد: در کل بازرسی‌ها 806 مورد تخلف شناسایی و کشف شد و 420 مورد نیز بدون تخلف بود.
عدم درج قیمت بیشترین تخلف صنفی در قزوین است
وی عنوان کرد: عدم درج قیمت با 595 فقره پرونده از بالاترین تخلفات در اردیبهشت‌ماه بود و بعد از آن به ترتیب گران فروشی، عدم صدور فاکتور، عدم رعایت دستورالعمل‌ها، کم فروشی و تخلفات صنفی بیشترین تعداد تخلفات را به خود اختصاص دادند
سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین ادامه داد: حوزه آرد و نان با 110 مورد پرونده بیشترین میزان پرونده را به خود اختصاص داده و بعد از آن بیشترین پرونده‌ها در مورد کالاهایی نظیر برنج، مرغ، گوشت، تخم‌مرغ، شکر، گندم، آرد، لبنیات، سبوس و ذرت بود.
حسن‌پور اذعان کرد: با توجه به وضعیت اصلاح نحوه توضیع یارانه‌ها، اختیارات ویژه‌ای به سازمان تعزیرات حکومتی ارائه و در اردیبهشت ماه ابلاغ شد که از مهمترین آن‌ها 5 برابر شدن مجازات‌هایی است که در گذشته توسط این سازمان اعمال می‌شد.
وی اضافه کرد: اجازه صدور دستور تعطیلی و نصب پلاکارد برای واحدهای متخلف، امکان ورود به محل نگهداری کالا با هماهنگی و همکاری دادستانی نیز از دیگر اختیاراتی است که به سازمان تعزیرات حکومتی ابلاغ شده است.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین بیان کرد: اکنون کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی این اجازه را دارند درصورتی که واحدهای صنفی از اجرای حکم استنکاف کند نیز تا زمان اجرای حکم واحد را پلمپ و تعطیل کنند.
حوزه آرد و نان بیشترین پرونده تخلفات را به خود اختصاص داده است
حسن‌پور ابراز کرد: یکی از مشکلاتی که معمولا در مورد بازرسی وجود داشت بحث هیئت‌های بدوی بود که در مرکز استان تنها یک هیئت داشتیم و عمدتا پرونده‌ها آنجا جمع می‌شدند که خوشبختانه اکنون آن هیئت‌ها به مدت یکسال منحل شده و رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی با سرعت بیشتری همراه شدده است.
حسن‌پور ابراز کرد: یکی از مشکلاتی که معمولا در مورد بازرسی وجود داشت بحث هیئت‌های بدوی بود که در مرکز استان تنها یک هیئت داشتیم و عمدتا پرونده‌ها آنجا جمع می‌شدند که خوشبختانه اکنون آن هیئت‌ها به مدت یکسال منحل شده و رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی با سرعت بیشتری همراه شدده است.
وی در رابطه با اعلام هیئت‌های همگانی به قوه قضاییه عنوان کرد: هفته گذشته در ایین رابطه جلسه‌ای با مدیرکل دادگستری برگزار کردیم و مقر شد که پرونده‌های ویژه‌ای که در حوزه ایجاد بی نظمی در بازار هستند را جهت رسیدگی به جنبه مجرمانه به دادسرا ارسال کنیم.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین بیان کرد: از آنجایی که اکنون بیشترین مسئله‌ای که توجه مردم را به خود جلب کرده حوزه آرد و نان است اکنون عمده نظارت‌ها در این حوزه متمرکز خواهد شد و در این رابطه هیچ نوع مساحمه‌ای نخواهیم داشت چه بسا از سوی قانون‌گذار اختیار تعطیلی و نصب پلاکارد را نیزداریم.
حسن‌پور با بیان اینکه اکنون عمده تخلفات توزیع خارج از شبکه آرد است، اضافه کرد: امیدواریم اداره غله همکاری لازم را با ما داشته باشد چون اگر تخلفی صورت گیرد قطعا اداره غله این امکان را خواهد داشت برای سهمی که از بین رفته جایگزین تعیین کند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل دادستان کل کشور در سال 97؛ درصورتی که یک واحد صنفی اعم از نانوایی یا کارخانجات تمایلی به همراهی با تصمیمات ستاد تنظیم بازار استان نداشته باشند گزارش آن واحد برای دادستان ارسال می‌شود تا بعد از انجام بررسی‌های لازم متصدی آن واحد تعویض و متصدی تابع قانون برای آن واحد در نظر گرفته شود.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین اذعان کرد: در راستای اجرای طرح یارانه آرد و نان حتما دستگاه‌های کارتخوان نانوایان بررسی خواهد شد و اینکه اگر یک واحد نانوایی ادعا کند که فروش نقدی داشته و یا دستگاه کارتخوانش خراب بوده را به هیچ عنوان نمی پذیریم.
حسن‌پور در پایان گفت: تمام بررسی‌ها بر اساس تراکنش‌های دستگاه کارتخوان در نانوایی‌ها انجام می شود و در صورت عدم فعالیت، این واحد به عنوان عرضه خارج از شبکه تلقی شده و برای آن مجازات اعمال خواهد شد.
انتهای پیام/ ۱۰۰۳
