فاطمه محمدبیگی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی شاخص، اظهار کرد: روز گذشته در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با جریان طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی، با 177 رأی موافق و ۷ رأی مخالف موافقت شد.
وی افزود: در این راستا سازمان تامین اجتماعی را مکلف کردیم تا کارگران ساختمانی دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آن‌ها مشغول به کار هستند را به صورت تکلیفی بیمه کند.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک بیان کرد: در کشور یک میلیون 400 هزار نفر از کارگران ساختمانی منتظر این بیمه بودند که در استان قزوین هم این عدد بین 12 تا 14 هزار نفر را شامل می شود.
محمدبیگی ابراز کرد: براساس گزارش شورای دوم کمیسیون اجتماعی این طرح به عنوان طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در ماده 5 اصلاح شد به طوریکه با دریافت 7 درصد حق بیمه از سهم بیمه شده از محل کسب حقوق بیمه از کارگران داری پروانه و دریافت حق بیمه سهم کارفرما از محل متراژ ساخت‌وساز ، کارکران بیمه می‌شوند.
وی ادامه داد: متقاضایان ساخت‌و ساز اعم از احداث بنا، تجدید بنای شهری، بناهای صنعتی و مجتمع‌های نمونه گردشگری تا 4 درصد و ساخت و ساز داخل محدوده و خارج از روستا و در محدوده بخشداری با مجوز دهیاری و بخشداری و شرکت شهرک‌های کشاورزی با یک درصد حداقل دستمزد ماهیانه همان سال، نسبت به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی شاغلان کارگری ساختمانی اقدام می‌کنند.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک ابراز کرد: برای این موضوع یک کمیته ملی متشکل از نمایندگان کانون‌های انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، انجمن‌های صنفی کارفرمایی ساختمانی با مشارکت سازمان نظام مهندسی، سازمان تامین اتماعی و نمایندگان وزارتخانه‌ها تشکیل شد
محمدبیگی تصریح کرد: بنا داریم در هر استان کمیته‌ای تحت عنوان کمیته استانی با ساختار مشابه کمیته ملی تشکیل دهیم و این کمیته‌ها نیز مکلف هستند به صورت سالانه و در نظر گرفتن شاخص‌های مذکور و رعایت حق بیمه تعیین شده در هر استان توسط کمیته ملی میزان حق بیمه دریافتنی هر منطقه شهری را تعیین کنند.
وی در پایان گفت: حرکت دراین مسیر می‌تواند آغازی برای تحقق عدالت اجتماعی درصنوف مختلف باشد و خانواده‌های که کارگر ساختمانی دارند و تاکنون مشمول بیمه نمی‌شدند طعم شیرین بیمه و امنیت شغلی را بچشند و از طرف دیگر با این امر حوادث کارگران ساختمانی هم قابل پیگیری و احقاق حق در امور بیمه خواهد بود.
انتهای پیام/1003
