ذخایر راهبردی قزوین در وضعیت مطلوب

فرامرز حریری‌مقدم در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «صبح قزوین»، با اشاره به رخدادهای سال خرداد ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵ اظهار کرد: استان قزوین در این مدت با چالش‌هایی از جمله ناآرامی‌های دی‌ماه و جنگ تحمیلی رمضان مواجه بود و این شرایط، محدودیت‌های قابل توجهی را در حوزه اقتصاد استان ایجاد کرد.

 

وی افزود: با نظر استاندار محترم و همراهی معاونت اقتصادی استانداری، با وجود همه محدودیت‌ها، مجموعه‌ای از تصمیمات ویژه برای کنترل شرایط اتخاذ شد؛ که از آن جمله می‌توان به افزایش ۶۰ درصدی دستمزدها، چهار برابر شدن برخی حقوق و عوارض گمرکی، و مدیریت هزینه‌های حمل‌ونقل، انرژی و سایر مؤلفه‌های مؤثر بر قیمت تمام‌شده کالا اشاره کرد.

 

رئیس جهاد کشاورزی استان قزوین بیان کرد: هدف اصلی این اقدامات، کاهش اثرات تورمی ناشی از شرایط خاص و حفظ ثبات معیشتی مردم بود.

 

وی ادامه داد: در این مدت، جلسات مستمر با واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان برگزار و تلاش شد روند تأمین و تولید کالا به‌ صورت پایدار ادامه یابد.

 

حریری‌مقدم تصریح کرد: خوشبختانه با وجود همه دشواری‌ها، تاکنون نیاز چندانی به استفاده از ذخایر استراتژیک و راهبردی استان نبوده است، مگر در مواردی که تاریخ مصرف برخی اقلام در آستانه پایان بوده باشد.

 

وی با بیان اینکه استان از نظر ذخایر استراتژیک برای حدود چهار ماه آینده از تاب‌آوری لازم برخوردار است، گفت: هم‌زمان با تأمین کالا، نظارت و بازرسی‌ها نیز تشدید شده و در فصل برداشت گندم، موضوع خرید محصول با دقت بیشتری دنبال می‌شود.

 

رئیس جهاد کشاورزی استان قزوین با بیان اینکه امسال حدود ۲۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد، اظهار کرد: سال گذشته حدود چهار همت مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد و امسال نیز قیمت خرید تضمینی گندم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده که نشان‌دهنده توجه جدی دولت به حمایت از تولیدکنندگان این بخش است.

 

وی بیان کرد: در سطح کشور نیز بیش از ۶۰۰ همت مطالبات گندم‌کاران مطرح است و اولویت اصلی دولت، تأمین منابع لازم برای پرداخت مطالبات کشاورزان است، خرید گندم در استان با توجه به نیاز حدود ۱۵۰ هزار تنی، اما با پیش‌بینی خرید ۲۵۰ هزار تن، دنبال می‌شود و در این مسیر، همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، امنیتی، قضایی و نظارتی ضروری است.

 

حریری‌مقدم با اشاره به تغییرات سیاست ارزی در سال‌های گذشته گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۴ و سال‌های پیش از آن، میزان تخصیص ارز ترجیحی از ۲۲ میلیارد دلار به حدود ۱۲ میلیارد دلار کاهش یافت و بخشی از این منابع قرار بود برای دارو، کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی اختصاص یابد.

 

وی افزود: تصمیم شجاعانه دولت در تغییر سیاست ارزی و انتقال ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره به انتهای آن، باعث شد کشور در جریان جنگ تحمیلی رمضان با کمبود کالاهای اساسی مواجه نشود.

 

رئیس جهاد کشاورزی استان قزوین اظهار کرد: در آن شرایط، با وجود محدودیت‌ها، در سطح استان قزوین کمبود جدی در تأمین کالا مشاهده نشد.

 

 

وی در ادامه با اشاره به تفاوت گرانی و گران‌فروشی تصریح کرد: گران‌فروشی خط قرمز همه دستگاه‌های اجرایی است و باید با آن برخورد شود، اما گرانی ناشی از افزایش هزینه‌های تولید، دستمزد، حمل‌ونقل و واردات است، برای نمونه، هزینه حمل برخی کالاها از بندرعباس تا بندر بازرگان به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و این موضوع بر قیمت تمام‌شده محصولات اثر مستقیم دارد.

 

حریری‌مقدم در پایان گفت: از زمان اجرای سیاست‌های ارزی جدید تاکنون حدود پنج ماه گذشته و با توجه به جمعیت حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفری استان، برای هر شهروند بر اساس کد ملی حدود یک میلیون تومان کالا در نظر گرفته شده است؛ اقدامی که در مجموع معادل حدود ۶.۷ همت است و با هدف مدیریت بازار و تأمین معیشت مردم انجام شده است.

 

انتهای خبر/2001