به گزارش خبرنگار اجتماعی شاخص، علی شعبانی در نشست شورای اداری شهرستان البرز که در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: شان و جایگاه مدیران صرفاً برای خدمتگزاری به مردم و جامعه و حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی است و هرکس در این زمینه تلاش کند به امانت داری خود عمل کرده است.
وی افزود: مدیران باید از اختلافات سلیقه ای جلوگیری کنند، زیرا این اختلاف سلیقه‌ها باید موجب تعالی شود و نقدها باید سازنده باشد و این همدلی لازمه خدمت رسانی است.
مقام ارشد قضایی استان بیان کرد: مسئولیت‌ها هم یک فرصت و هم تهدید است و باید از فرصت‌ها به نحو احسن استفاده کرده و رقایص را رفع کنیم تا اثرگذاری لازم را داشته باشیم و همانگونه که مقام معظم رهبری فرموده؛ مدیران باید با روحیه جهادی و انقلابی کار و تلاش کنند.
وی یادآور شد: دستگاه قضایی تمام قد از اقدامات قانونی سایر دستگاه و نهادها حمایت می‌کند و این حمایت همواره در حوزه‌های مختلف گره‌گشای مسائل و مشکلات بوده و سایر دستگاه‌ها در موضوعات مختلف باید هماهنگی لازم را به مجموعه قضایی داشته باشند تا احیاناً دچار مشکل نشوند.
این مقام مسئول مبارزه با فساد را از وظایف قانونی و ذاتی دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: برخی مسائل در شهرستان البرز به خصوص در بحث شرکت شهرک صنعتی البرز وجود دارد که زیبنده این شهرستان و مردم نیست و انتظار می‌رود که این موارد توسط مدیران این شهرستان پایان یافته چه بسا که قطعاً مانع از پیشرفت شهرستان می‌شود.
شعبانی ادامه داد: یکی از معضلات این شهرستان بحث تصفیه خانه است، که موجب نارضایتی مردم شده و برخی آلایندگی‌ها را به محیط زیست منطقه وارد می‌کند و این موضوع نیز باید به صورت کارشناسی و تخصصی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد و قطعاً دستگاه قضایی در این خصوص نیز پیگیری‌های لازم را خواهد داشت.
این مقام قضایی استان به مسائل و مشکلات حوزه وقف این شهرستان نیز اشاره و اذعان کرد: حوزه وقف تاکنون خدمات بسیار گسترده‌ای را در حوزه‌های مختلف از جمله آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و... به جامعه ارائه داده و گره‌گشای بسیاری از مشکلات مردم است، اما باید عیب و نقص‌های این حوزه نیز مرتفع شود تا برای مردم ایجاد مشکل نکند.
شعبانی اذعان کرد: برای موضوع املاک شهر صنعتی البرز که مورد انتقاد قرار گرفته در مرکز استان جلسات مختلفی برگزار شده و آراء پیشین صادره و ابعاد حقوقی و قضایی آن مورد بررسی قرار گرفته و بنا است که در این خصوص طرح دعوا شود و مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد و در نهایت احکام قطعیت یافته الزام آور است.
وی در پایان گفت: در بحث حوادث و ناآرامی‌های اخیر دستگاه قضایی به وظیفه خود عمل کرد و تمام قد و قاطعانه وارد میدان عمل شد، زیرا در بحث امنیت با هیچکس تعارف نخواهیم داشت و علیرغم اینکه رویکرد ما برخورد با رافت اسلامی است، اما با عناصر اصلی و مسببین حوادث اخیر مماشات نخواهیم کرد و باید هزینه مختل کردن امنیت کشور را پردازند.
انتهای پیام/1003/د
