به گزارش خبرنگار حوزه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «شاخص خبر»، چند هفته از صدور حکم اولیه متهمین کلان پرونده‌ی رضایت خودرو طراوت نوین می‌گذرد و امید در دل ۱۵ هزار سرمایه‌گذار و مالباخته زنده شده است.
در ماه‌های گذشته پیگیری مطالبات مردمی در خصوص احقاق حق و رسیدگی به این پرونده با فراز و نشیب‌هایی روبرو بوده است که انتخاب نمایندگان سرمایه‌گذار و جلسات متعدد ایشان با مسئولین دستگاه قضایی از جمله موضوعات بحث برانگیز این پرونده است.
اطلاع‌رسانی و اعلام رسمی روند رسیدگی به پرونده هم از اهمیت بالایی برخوردار است و رسانه‌های رسمی استان تلاش کردند تا به دور از هیاهوی حاکم، ضمن انعکاس مطالبه به حق مردم، آخرین اخبار پرونده را برای تنویر افکار عمومی منعکس کنند.
همچنین با تصمیم درست دستگاه قضایی سیر برگزاری جلسات دادگاه متهمان پرونده از طریق رسانه ملی و صدا و سیمای مرکز استان به سمع و نظر مردم رسید.
اما در این بین صفحات مجهول‌الهویه بسیاری با نام‌های مختلف کوشیدند تا با تهییج و ملتهب کردن فضای جامعه، از طریق فراخوان‌های متعدد و بی‌حاصل، مردم را به خیابان‌ها کشانده و با تجمع در برابر دادگستری و مراکز تصمیم‌ساز استان و سردادن شعارهای بعضاً ساختارشکنانه، موجب هرج و مرج و ایجاد انحراف در مطالبات قانونی مردم شده و خوراک رسانه‌های معاند را هم تامین کنند!
اما چندی پیش در اقدامی نادر، جمع کوچکی با ارسال نامه رسمی به دادستان مرکز استان قزوین و معرفی شخصیت حقیقی خود، نقاب از چهره واقعی و اهداف صفحات مجازی خود برداشته و تلویحاً معترف شده‌اند که هدف آنها از فراخوان سرمایه‌گذاران صرفاً رسیدن به اموال از دست رفته خود بوده و حال و مالِ دیگر سرمایه‌گذاران، برای آنها هیچ ارزشی ندارد.
امضاکنندگان این نامه در اقدامی عجیب با تعیین ضرب‌الاجل برای دادستان قزوین عنوان کرده‌اند که دستگاه قضا تا دهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ مهلت دارد تا از محل اموال معرفی شده متهم ردیف اول پرونده، مطالبات این چند نفر را پرداخت کند و آنها هم متعهد می‌شوند در مقابل این امتیاز، صفحات مرتبط با اعلام فراخوان در فضای مجازی را بسته و دیگر نسبت به فعالیت غیرقانونی و فراخوان‌های ساختارشکنانه اقدام نکنند!
محتوای این نامه بیانگر آن است که مدیران این صفحات فعال که به زعم و خیال مردم، دلسوز واقعی و داعیه‌داران پیگیری مطالبات مردم بودند در طول این چند ماه، تنها سنگ خود را به سینه می‌زدند و مطالبات افراد دیگر و سلامتی و امنیت روانی مردم برایشان محلی از اعراب نداشته و ندارد.
انتهای خبر/2001
