افزایش اعتبار کالابرگ در دستور کار دولت

وحید انتظاری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «صبح قزوین»، اظهار کرد: اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی از دی‌ماه سال گذشته آغاز شد و با استقبال بسیار خوبی از سوی مردم همراه بود. در ابتدای اجرای طرح، دو شیوه برای استفاده از حمایت‌های دولت پیش‌بینی شده بود؛ نخست دریافت سبدی متشکل از اقلام مشخص و دوم شارژ اعتبار روی کارت بانکی سرپرستان خانوار.

 

وی افزود: تجربه اجرای طرح نشان داد که مردم به شکل محسوسی استفاده از اعتبار نقدی برای خرید کالا را ترجیح می‌دهند و حتی تعداد اندکی که در ابتدا روش دریافت اقلام مشخص را انتخاب کرده بودند، در ماه‌های بعد از آن انصراف دادند و به شیوه شارژ اعتباری روی آوردند.

 

انتظاری با اشاره به جمعیت بیش از یک میلیون و ۳۵ هزار نفری استان قزوین تصریح کرد: هر ماه اعتبار قابل توجهی برای اجرای این طرح در استان اختصاص یافت و تنها در چهار ماه نخست اجرای آن، میزان خرید ثبت‌شده مردم از ۵۴ همت فراتر رفت که نشان‌دهنده استقبال بالای شهروندان از این سیاست حمایتی است.

 

 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین با بیان اینکه کالابرگ الکترونیکی از موفق‌ترین طرح‌های حمایتی دولت به شمار می‌رود، گفت: این طرح بر پایه مطالعات کارشناسی و با هدف تأمین نیازهای تغذیه‌ای خانوارها طراحی شده و مبنای آن تأمین کالری مورد نیاز هر فرد بوده است.

 

وی ادامه داد: از همان ابتدا دولت وعده داده بود که اجازه ندهد قدرت خرید مردم به دلیل تورم کاهش پیدا کند و اکنون نیز کارشناسی‌های لازم برای به‌روزرسانی اعتبار کالابرگ در حال انجام است تا ارزش واقعی این حمایت حفظ شود.

 

انتظاری خاطرنشان کرد: ماهیت اعتباری این طرح موجب می‌شود نقدینگی جدید وارد بازار نشود و منابع مستقیماً صرف خرید کالا شود؛ موضوعی که هم از تولید داخلی حمایت می‌کند و هم آثار ضدتورمی دارد. به اعتقاد من این سیاست یکی از هوشمندانه‌ترین تصمیمات اقتصادی سال‌های اخیر بوده است.

 

 

وی با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: دشمن تلاش داشت با ایجاد فشار اقتصادی و برهم زدن آرامش بازار به اهداف خود برسد، اما با مدیریت مناسب، بازار استان دچار بحران نشد.

 

انتظاری افزود: در روزهای ابتدایی، خریدهای هیجانی و نگرانی‌هایی درباره برخی اقلام وجود داشت اما این مشکلات به سرعت برطرف شد و با افزایش عرضه و مدیریت مناسب، کمبودها جبران شد.

 

وی ادامه داد: همچنین فروشگاه‌های بیشتری به شبکه طرح متصل شدند و تنوع کالاها افزایش یافت تا مردم امکان انتخاب گسترده‌تری داشته باشند و دسترسی آسان‌تری به کالاهای مورد نیاز خود پیدا کنند.

 

 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین با اشاره به مطالبه مردم برای افزایش اعتبار کالابرگ گفت: واقعیت این است که با توجه به تورم، اعتبار فعلی نیازمند بازنگری است و این موضوع اکنون در سطح دولت در حال بررسی کارشناسی و تأمین منابع مالی است.

 

وی تصریح کرد: دولت از ابتدا بر حفظ قدرت خرید مردم تأکید داشته و امیدواریم با تأمین منابع لازم، این وعده عملی شود تا خانوارها بتوانند همچنان از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.

 

 

انتظاری در ادامه به اجرای طرح «کارت امید مادران» اشاره کرد و گفت: این طرح در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اجرا می‌شود و به ازای هر فرزند متولدشده، اعتبار خرید کالاهای مورد نیاز کودک به حساب مادر واریز می‌شود.

 

وی افزود: اعتبار این طرح به مدت ۲۴ ماه ادامه دارد و علاوه بر اقلام اساسی، امکان خرید شیر خشک و پوشک نیز برای خانواده‌ها فراهم شده است.

 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین اظهار کرد: تا پایان اردیبهشت‌ماه، ۹۷۴ نوزاد در استان متولد شده‌اند که ۹۵۶ مادر مشمول این طرح شده‌اند و اختلاف این دو عدد به دلیل تولد دوقلوهاست. تمامی مراحل نیز به صورت هوشمند و از طریق اتصال سامانه ثبت احوال انجام می‌شود و نیازی به مراجعه حضوری وجود ندارد.

 

 

وی درباره اعتراض برخی شهروندان نسبت به دهک‌بندی یارانه‌ها گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال بررسی اصلاح شیوه دهک‌بندی است و پیشنهادهایی مانند صدک‌بندی یا تعیین سقف مشخص برای درآمد و دارایی افراد در دست بررسی قرار دارد.

 

انتظاری افزود: در بسیاری از مراجعات، علت اعتراض وجود خودرو یا ملکی بوده که به نام فرد ثبت شده اما عملاً در اختیار شخص دیگری قرار داشته است. به همین دلیل تلاش می‌شود سازوکار جدید با دقت و عدالت بیشتری اجرا شود.

 

 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین با اشاره به وضعیت بازار کار استان گفت: قزوین پیش از بروز شرایط جنگی یکی از پایین‌ترین نرخ‌های بیکاری کشور را داشت و حتی برخی کارفرمایان برای تأمین نیروی انسانی با مشکل مواجه بودند.

 

وی اظهار کرد: به دلیل توسعه صنعتی استان، در برخی واحدهای تولیدی تقاضا برای نیروی کار از عرضه بیشتر است و حتی درخواست‌هایی برای استفاده از نیروی کار خارجی نیز مطرح شده بود.

 

انتظاری با اشاره به افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد افزود: این اقدام با هدف تقویت انگیزه اشتغال رسمی و بهبود وضعیت معیشتی کارگران انجام شد و هرچند هنوز تا شرایط مطلوب فاصله وجود دارد، اما گام مهمی در جهت حمایت از نیروی کار محسوب می‌شود.

 

 

وی درباره وضعیت واحدهای آسیب‌دیده در جریان جنگ اخیر گفت: بخشی از واحدهای تولیدی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر قرار گرفتند و در همین راستا ۴۸۰ نفر از کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتند.

 

انتظاری ادامه داد: با این حال، اقدامات مؤثر تیم اقتصادی استان و دولت از جمله تسهیل واردات مواد اولیه، حذف برخی الزامات اداری و حمایت از واحدهای تولیدی موجب شد روند بازگشت این افراد به کار آغاز شود و بسیاری از مشکلات واحدهای صنعتی کاهش یابد.

 

وی در پایان تأکید کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده در حوزه حمایت معیشتی، اشتغال و تولید نشان می‌دهد که دولت تلاش کرده حتی در شرایط دشوار اقتصادی و جنگی نیز از معیشت مردم، ثبات بازار و استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی صیانت کند.

انتهای خبر/