ماهیت پرونده تعاونی مسکن دانشگاه بین‌المللی قضایی است

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «صبح قزوین»، پرونده تعاونی مسکن منتسب به دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین که از سال ۱۳۹۰ و در پی مصوبه‌ای برای تهاتر اراضی در غرب مینودر و شهرک عظیمیه شکل گرفت، اکنون پس از گذشت ۱۴ سال به یکی از چالش‌های پرحاشیه حوزه مسکن در استان قزوین تبدیل شده است.

 

در این پروژه، جمعی از اساتید، کارکنان دانشگاه و شهروندان با استناد به اطلاعیه‌های منتشرشده از طریق اتوماسیون اداری دانشگاه و با اتکا به مهر رسمی و معرفی فردی به عنوان امین دانشگاه اقدام به سرمایه‌گذاری کردند.

 

مالباختگان مدعی‌ هستند منابع مالی آنان به جای تخصیص به اراضی وعده‌داده‌شده، صرف خرید پلاک‌های دیگر و در نهایت تهاتر بدهی‌های دانشگاه با پیمانکاران شده است. این در حالی است که دانشگاه اعلام کرده فرد مذکور مرتکب سوءاستفاده مالی شده است.

 

پیرو گزارشی تحت عنوان «سرنوشت نامعلوم سهام‌داران تعاونی دانشگاه قزوین» منتشره در پایگاه خبری تحلیلی «صبح قزوین»، جوانب این موضوع را از معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین پیگیری کردیم.

 بیشتر بخوانید: https://sobheqazvin.ir/n/1848

 

 

جواد حق‌لطفی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «صبح قزوین»، در خصوص مطالبات سهامداران این تعاونی اظهار کرد: موضوع مطرح‌ شده از جنس مسائل اجرایی استانداری نیست و ماهیت آن حقوقی و قضایی است.

 

وی افزود: ورود استانداری و معاونت عمرانی عمدتاً در حوزه زیرساخت‌ها نظیر آب، برق، گاز و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تعریف می‌شود و در پرونده‌هایی که بحث دریافت وجوه، تعهدات قراردادی و اختلافات مالی مطرح است، مرجع رسیدگی دستگاه قضایی است.

 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین تصریح کرد: در حال حاضر استانداری ورودی مستقیم به این مدل پرونده‌ها ندارد و مسئولیت پاسخگویی در درجه نخست بر عهده خود دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) و در گام بعدی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان دستگاه ناظر بر تعاونی‌ها است.

 

حق‌لطفی با اشاره به اینکه این پرونده در مسیر قضایی قرار دارد، تأکید کرد: استانداری نمی‌تواند در فرآیند رسیدگی قضایی دخالت کند و ذی‌نفعان باید مطالبات خود را از مجاری قانونی دنبال کنند.

لازم به ذکر است که پایگاه خبری «صبح قزوین»، برای روشن شدن دیگر ابعاد این پرونده؛ موضوع را از مسئولان قضایی استان، معاونت حقوقی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری خواهد کرد تا خلاءهای موجود که سبب به نتیجه نرسیدن و سردرگمی مالباختگان شده مشخص شود.

 

انتهای خبر/2001