حجت الاسلام نورالله قدرتی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی شاخص، با اشاره به دلایل بروز جرایم مختلف اظهار کرد: نهادها و دستگاه‌های متولی باید با یک کار کارشناسی، دلایل بروز جرائم مهم و خاص از قبیل سرقت، موادمخدر، قتل، نزاع دسته جمعی، روابط نامشروع و طلاق را احصاء و در ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای و محکومین سابقه‌دار در میان بگذارند.
وی افزود: بیشتر جرائم اقتصادی به علت فقر اتفاق می‌افتد؛ اکنون علت جرم 40 درصد از زندانیان استان قزوین را مواد مخدر تشکیل می‌دهد در حالی که از حیث آمار در رده 20ام قرار دارد لذا ممکن از جرمی در رده بندی جزو جرائم آخر باشد اما فراوانی بالایی در زندان داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: در حوزه قتل، به طور میانگین در سال در استان قزوین حدود 18تا20 مورد اتفاق می‌افتد که عددی کمی از این جرم است اما اثرات اجتماعی آن بالاست درحالی که اکنون تعداد مجرمان قتل در زندان قزوین انگشت شمار است.
کارخانه‌ها برای به کارگیری افراد سابقه‌دار همکاری کنند
این مقام مسئول تصریح کرد: 2هزار عنوان مجرمانه داریم اما 80 درصد پرونده‌ها که به دستگاه قضائی وارد می‌شود تنها برای 34 عنوان جرم است که نهادهای متولی باید هم علت بروز این جرائم و هم راهکار کاهش آن را ارائه دهند.
قدرتی با اشاره به اهمیت ایجاد زمینه اشتغال برای مجرمان پس از اتمام دوره حبس، ابراز کرد: در این زمینه باید از ظرفیت همه نهادها از جمله اداره کار، اصناف، شهرک‌های صنعتی و کارخانه‌دارها، ستاد اجرایی امام(ره)، ستاد دیه و شواری مواد مخدر استان استفاده کرد.
وی تاکید کرد: ما در استان حدود دو هزار کارخانه فعال داریم که باید با رایزنی با صاحبان این صنایع، شرایطی را فراهم کنیم که هر کارخانه حداقل یک یا دو فرد سابقه‌دار و مجرم حرفه‌ای که اکنون دوره حبس و مجازتش تمام شده را به کارگیری کنند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: در کنار جذب این مجرمان، باید از سوی دستگاه قضائی و پلیس تضمین صورت گیرد که در قبال هر گونه اتفاقی نسبت به کارخانه پاسخگو باشد و ما این تضمین را خواهیم کرد.
این مقام مسئول تاکید کرد: باید بتوانیم اشتغال پایدار برای مجرمان آزادشده ایجاد کنیم تا دیگر به سراغ جرم سوق پیدا نکنند، قطعا نتیجه کمک کردن به اشتغال این قشر، ایجاد امنیت پایدار در جامعه است که در این زمینه باید از کمک‌های مردمی هم استفاده لازم را ببریم.
انتهای پیام/ 1300
