به گزارش خبرنگار سیاسی شاخص، محمد تقی صفری، رئیس دفتر نظارت و بازرسی استان قزوین، ظهر امروز در نشست خبری سالروز تاسیس شورای نگهبان، ابراز کرد: موضوع صلاحیت، یکی از موضوعات پرتنازع در رابطه با شورای نگهبان است؛ با نگاه حقوقی به این مساله، تا پرونده فرد را نبینیم، درباره صلاحیت او اظهار نظر نمیکنیم.
وی در رابطه با عملکرد این نهاد در انتخابات گذشته افزود: در این انتخابات 230 داوطلب شرکت کردند که در مرحله اول یک سوم و در مرحله دوم، دو سوم ااز این افراد احراز صلاحیت نشدند؛ در این راستا غیر از تعداد معدودی، با تمامی کسانی که صلاحیتشان تایید نشده بود جلسه برگزار کرده و بر اساس محتویات پرونده آنها، در رابطه با تصمیم دفتر نظارت با آنها گفتوگو کردیم.
صفری در خصوص اظهارات محمدباقر آقاعلیخانی درباره عدم احراز صلاحیت خود تصریح کرد: ما با وی جلسه داشته و پرونده را بررسی کردیم اماعلیخانی پس از ترک جلسه، مطالب دیگری بازگو کرد و اظهار کرد که، به من گفتند چون شما پیش دکتر چینی رفتید صلاحیتتان احراز نشد که این واقعیت ندارد.
وی افزود: هیئت نظارت نمیتواند مستقیما علت عدم احراز صلاحیت وی را اعلام کند و علیخانی از این محذوریت شورا مصادره به مطلوب کرده است.
صلاحیت را فدای مشارکت نمیکنیم
این مقام مسئول بیان کرد: در انتخابات گذشته، مشارکت حداکثری اهمیت ویژهای داشت اما نمیتوانیم بحث مشارکت را با صلاحیت پیوند بزنیم. در تمام نظرسنجیها، سهم صلاحیت در شرکت در انتخابات، سهم ناچیزی بود و بیشتری سهم را معیشت به خود اختصاص داد و ما نمیتوانیم صلاحیت را فدای مشارکت حداکثری کنیم.
وی ادامه اظهار کرد: نمیتوان در همه ابعاد انتخابات از جمله تخلفات، از شورای نگهبان انتظار داشت و چنین انتظاری منطقی نیست؛ ما هم مدعی هستیم که باید به تخلفات انتخاباتی رسیدگی شود و بین تخلف و برخورد کاملا تناسب وجود داشته باشد از این رو هر تخلفی را نمیتوان علتی موجه برای ابطال انتخابات برشمرد.
صفری ادامه داد: فقط در صورتیکه برای شورای نگهبان محرز شود تخلفی که رخ داده در نتیجه انتخابات تاثیر داشته، میتواند در جهت ابطال انتخابات تصمیم گیری کند.
مجلس قوانین شفافسازی هزینههای انتخاباتی را تصویب کند
رئیس دفتر نظارت و بازرسی استان قزوین گفت: یکی از مطالبات جدی شورای نگهبان، اصلاح قانون و اضافه شدن مولفهها بطور دقیق است که در حال حاضر نواقص زیادی دارد؛ یکی از عقبماندگیهای قوه مقننه کشور اینست که ظرف 5 سال بعد از ابلاغ سیاستهای کلی کشور، هنوز آن را به قانون تبدیل نکرده است.
وی افزود: در سیاستهای کلی انتخابات احکام بسیار خوبی وجود دارد که هنوز به قانون تبدیل نشده است؛ یکی از این احکام شفافسازی هزینههای انتخاباتی است که از مجلس انقلابی انتظار میرود قوانین نظارتی بر این موضوع و سایر تخلفات انتخاباتی را هر چه سریعتر تصویب کند.
صفری ابراز کرد: کسی که رای میخرد اهل خدمت به مردم نیست، قصد دزدی کردم از ملت را دارد. شام و ناهاری که تبدیل به رای میشود ریشه در فرهنگ انتخاباتی دارد و همه ما باید دست به دست هم بدهیم، فرهنگ انتخاباتی را ارتقاء دهیم و قواعد و قوانین رقابت سالم انتخاباتی را تصویب کنیم.
وی ادامه داد: فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب در حمایت از افراد میتواند از بروز بسیاری از تخلفات انتخاباتی جلوگیری کند و معیارهای دقیق برای انتخاب فرد اصلح به درستی تعریف و اجرا شود.
انتهای پیام/ 1300