تاریخ : 22 فروردین 0 15:25
3
کارشناس مسائل اقتصادی در مصاحبه با شاخص:

صف‌نشینی در بازار حاصل اقتصاد چند نرخی دولت است/ دولتمردان فضای کسب و کار داخلی را رها کردند

  • کد خبر : 212366
  • 17 فروردین 0 09:20
صف‌نشینی در بازار حاصل اقتصاد چند نرخی دولت است/ دولتمردان فضای کسب و کار داخلی را رها کردند
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد چندنرخی باعث ضربه به بازار شده است، گفت: اگر بخواهیم تمام مشکلات اقتصادی 10 سال اخیر را به طور کامل به تحریم‌های خارجی و اعمال فشار دولت‌های متخاصم خارجی گره بزنیم، مرتکب یک اشتباه راهبردی شده‌ایم.

مهرداد رحمانی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی شاخص، درباره چگونگی کنترل التهاب موجود در بازارها اظهار کرد: بهترین راهکار برای اینکه ما از این فضای ملتهب کنونی خارج شویم و این فضای بی‌اعتمادی که در بین مردم ایجاد شده رفع شود این است که دولت در سیاست گذاری‌های خود از آموزه‌های علم اقتصاد استفاده کند.

وی افزود: تقابل در سیاست‌گذاری با علم اقتصاد باعث می‌شود که ما همواره شاهد افزایش قیمت‌ها در اقتصاد باشیم که زیان و دودش هم به چشم مصرف کننده و تولیدکننده داخلی می‌رود و منافعش فقط توسط یکسری افراد سودجو دریافت می‌شود.

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه دولت باید چند اقدام سریع و ضربتی در حوزه اقتصاد انجام دهد، گفت: یک اقدام بحث حذف نرخ ارز ترجیحی چهار هزار و 200تومانی و رجوع به نرخ ارز بازار برای واردات تمامی کالاها است و همچنین صادرات هم باید با همین نرخ ارز بازار صورت گیرد. یعنی باید از یک اقتصاد چند نرخی خیلی سریع به یک اقتصاد تک نرخی منتقل شویم.

اقتصاد چندنرخی باعث رانت جویی عده‌ای شده است

وی ادامه داد: چون در این صورت میزان رانت به طور کلی حذف می‌شود و دیگر بستر رانت جویی در اقتصاد وجود ندارند که برخی افراد با سوء استفاده و لابی، اقدام به اخذ مجوزهای انحصاری و تجارت سوری نموده و از محل آن برای خود منافع نامشروعی را بدست آورند.

رحمانی تاکید کرد: دولت وقتی که نرخ ارز ترجیحی را بردارد و نرخ ارز آزاد را برقرار کند طبق برآوردی که در لایحه بودجه 1400 داشتم، می‌تواند حدود 160 هزار میلیارد تومان عایدی داشته باشد که از این محل می‌تواند برای حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه استفاده کند.

این استاد دانشگاه ابراز کرد: اقدام بعدی این است که دولت فضای کسب و کار را رونق ببخشد که در سال‌های اخیر اقداماتی انجام شده اما سرعت کافی و نتیجه لازم را نداشته که نیاز است اقدام کافی و مناسبی در این زمینه صورت گیرد و بتوانیم در یک دوره حداکثر پنج ساله بهبود شگرفی را در شاخص‌های محیط کسب و کار در ایران داشته باشیم تا تولیدکنندگان با کمترین هزینه و زمان مجوزهای لازم برای شروع کسب و کار در هر عرصه‌ قانونی را اخذ کنند.

وی تصریح کرد: سرکوب قیمت‌ها باید برای همیشه از اقتصاد کشور برداشته شود و دولت اجازه دهد که نیروهای عرضه و تقاضا در بازار قیمت کالاها و خدمات را تعیین کنند و اینگونه است که شاهد خواهیم بود، کمبود و صف‌نشینی در بازار کالاها ایجاد نمی‌شود.

سرکوب قیمت‌ها انگیزه تولیدکنندگان را کاهش داد

کارشناس مسائل اقتصادی افزود: وقتی سرکوب قیمت نباشد، تولیدکننده می‌تواند طبق قیمت‌های بازار کالای خود را بفروشد و سودآوری داشته باشد و این سودآوری تولیدکننده را برای گسترش تولید و افزایش سطح تولیدات تشویق می‌کند و از طرفی با افزایش عرضه جلوی افزایش قیمت‌ها گرفته می‌شود.

رحمانی بیان کرد: دلیل افت کیفیت بسیاری از محصولات و کالاهای تولید داخل هم به علت سرکوب قیمتی است که دولت طی سال‌های گذشته داشته است؛ چون زمانی که تولیدکننده ببیند با سرکوب قیمت‌ها دیگر تولید برای او صرفه اقتصادی ندارد، به اجبار به سمت کاهش تولید کالا، کاهش کیفیت محصول و حتی در نهایت تعطیلی واحد تولیدی سوق پیدا می‌کند.

وی تاکید کرد: قطعا اگر این سرکوب قیمت‌ها را در اقتصاد ایران شاهد نباشیم و قیمت‌ها در بازار آزاد و رقابتی و از طریق نیروهای عرضه و تقاضای بازار شکل گیرد، آنگاه با افزایش سطح کیفی کالاهای تولید شده در بنگاه‌ها هم مواجه خواهیم بود.

درصد مشکلات اقتصادی منشا داخلی دارد75

این استاد دانشگاه اذعان کرد: بنابراین عدم سرکوب قیمت‌ها، احترام به نظام اقتصاد آزاد و رقابتی برای تعیین قیمت تمامی کالاها و خدمات، عدم استفاده از نرخ ارز ترجیحی و رجوع به نرخ ارز تک نرخی بازار، تلاش برای بهبود شاخص‌های محیط کسب و کار از جمله اقداماتی است که باید دولت انجام دهد.

کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: بهبود شاخص‌های محیط کسب و کار با ابلاغ بخشنامه و آئین‌نامه حاصل نمی‌شود بلکه باید یک اقدام اساسی و عاجل را انجام داد؛ امیدواریم دولتی که در آینده روی کار می‌آید به این اقدامات و تصمیمات توجه کند.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم تمام مشکلات اقتصادی 10 سال اخیر را به طور کامل به تحریم‌های خارجی و اعمال فشار دولت‌های متخاصم خارجی گره بزنیم، مرتکب یک اشتباه راهبردی شده‌ایم. هر چند که تحریم‌ها و خصومت‌های برخی دولت‌های خارجی می‌تواند بر اقتصاد ما موثر باشد اما قسمت عمده‌ای از مشکلات اقتصادی داخلی ما منشا داخلی دارد و ناشی از تحریم‌های خارجی نیست.

رحمانی بیان کرد: شاید حداکثر 25 درصد مشکلات اقتصادی ما ناشی از تحریم‌ها باشد و حدود 75 درصد مشکلات منشا داخلی دارد و با تصمیمات نادرست اتخاذ شده که با منطق علم اقتصاد هم سازگاری ندارند، ایجاد شده است.

وی در پایان گفت: ما باید بپذیریم که اگر این تحریم‌ها باز هم ادامه داشته باشد می‌توانیم با تصمیمات و سیاست گذاری درست و کارشناسی شده و پرهیز از اخذ تصمیمات سلیقه‌ای و غیرعلمی، از فشار تحریم‌ها بکاهیم و عمده مشکلات داخلی را حل کنیم.

انتهای پیام/ 1300

لینک کوتاه : https://shakheskhabar.ir/212366

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.