تشکیل ۹۴۷ پرونده تخلف در قزوین

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «صبح قزوین»، فرامرز حریری‌مقدم در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه امروز با اشاره به اقدامات گسترده نظارتی و حمایتی در حوزه تأمین کالاهای اساسی به‌ویژه مرغ، اظهار کرد: سیاست اصلی دستگاه‌های اجرایی، جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، حفظ تعادل بازار و صیانت هم‌زمان از حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده است.

 

تشدید نظارت‌ها برای جلوگیری از سوءاستفاده در شرایط بحران 
 

وی گفت: از ابتدای شرایط بحرانی جلسات متعددی با اتاق بازرگانی، اصناف و فعالان زنجیره توزیع برگزار شده است تا ضمن مدیریت منسجم عرضه، از کمبود کالا و ایجاد فشار مصنوعی در بازار جلوگیری شود، دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و امنیتی استان با همکاری نزدیک تلاش می‌کنند مانع احتکار و سوءاستفاده از فضای بحرانی شوند و هم‌زمان پاسخگوی مطالبات مردمی باشند.

 

رئیس جهاد کشاورزی استان قزوین بیان کرد: براساس آمار ارائه‌شده، تاکنون یکهزار و ۹۵۵ مورد بازرسی در استان انجام شده که ۴۵۰ مورد آن حاصل گشت‌های مشترک با پلیس امنیت اقتصادی، استانداری و فرمانداری‌ها بوده است. نتیجه این بازرسی‌ها تشکیل ۹۴۷ پرونده تخلف و تعیین جریمه‌هایی به ارزش ۱۳۱ میلیارد تومان بوده که با اعمال ضرایب تعزیری، در مراحل بعدی رسیدگی افزایش خواهد یافت.

 

 افزایش تولید مرغ از ۹۰ به ۲۳۰ تن در روز  

وی با اشاره به نقش مرغ به‌عنوان ارزان‌ترین منبع پروتئین در سبد غذایی خانوار اعلام کرد: در ایام تقاضای بالا مانند نوروز و عید فطر، تولید و عرضه روزانه مرغ از میانگین ۹۰ تن به ۲۳۰ تن افزایش یافته است. این افزایش با اتکا به ظرفیت تولید داخل و تأمین از استان‌های همجوار محقق شده و باعث شده قیمت مرغ در قزوین در زمره پایین‌ترین نرخ‌ها در کشور باقی بماند.

 حریری‌مقدم همچنین به رشد قابل‌توجه قیمت نهاده‌هایی مانند ذرت و سویا اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت نهاده فشار زیادی بر تولیدکننده وارد کرده اما سیاست‌های حمایتی دولت برای حفظ پایداری زنجیره تأمین ادامه دارد.

 

 تغییر رویکرد در تخصیص ارز برای کالاهای اساسی
  

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در بودجه سال آینده ۱۲ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی پیش‌بینی شده که ۹ میلیارد دلار آن به نهاده‌های کشاورزی و ۳ میلیارد دلار به دارو اختصاص یافته است.

رئیس جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان تأکید کرد: سیاست جدید مدیریت ارز با هدف جلوگیری از تمرکز منابع در دست تعداد محدودی واردکننده و حمایت از عدالت اجتماعی طراحی شده تا معیشت مردم کمتر تحت تأثیر نوسانات قرار گیرد. به گفته وی، این تغییرات می‌تواند رضایتمندی عمومی را افزایش دهد هرچند لازم است مبالغ حمایتی با نرخ تورم همخوانی بیشتری پیدا کند.

انتهای خبر/۲۰۰۱