به‌روزرسانی اطلاعات معادن قزوین با تفاهم‌نامه جدید

به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «صبح قزوین»، به نقل از روابط عمومی اداره کل صمت استان قزوین، کامران لشگری از آغاز اجرای به‌روزرسانی اطلاعات معادن استان قزوین با همکاری سازمان نظام مهندسی معدن استان خبر داد.

 

کامران لشگری اظهار کرد: در راستای ارتقای نظارت بر فعالیت‌های معدنی و ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق، تفاهم‌نامه همکاری میان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین و سازمان نظام مهندسی معدن این استان امضا شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین، بیان کرد: این تفاهم‌نامه با هدف تسهیل فرآیند تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری‌های کلان در بخش معدن، و بهبود کیفیت خدمات به متقاضیان این حوزه منعقد شده است.

وی با تأکید بر اهمیت شفافیت در این بخش، تصریح کرد: شناسایی دقیق وضعیت معادن فعال، غیرفعال و نیمه‌فعال، ارتقای نظارت و پایش فعالیت‌ها، و همچنین تکریم ارباب‌رجوع از مهم‌ترین اهداف این طرحِ به‌روزرسانی است که در قالب یک تفاهم‌نامه رسمی پیگیری خواهد شد.

لشگری خاطرنشان کرد: بر اساس مفاد این سند همکاری، اقدامات اجرایی پایش میدانی؛ انجام بازدیدهای نظارتی از معادن و تطبیق اطلاعات میدانی با مستندات موجود در پرونده‌ها، داده‌پردازی فنی؛ جمع‌آوری، اصلاح و تکمیل اطلاعات مربوط به ایمنی، ماشین‌آلات، ذخایر معدنی، نیروی انسانی و وضعیت بهره‌برداری در دستور کار قرار گرفته است.

 

وی ادامه داد: همچنین پشتیبانی از کارگروه‌های تخصصی همکاری در برگزاری جلسات کارگروه تعامل با منابع طبیعی، کارگروه ماده ۲۴ مکرر قانون معادن، و پیگیری احیاء و فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس، اجرای قوانین بالادستی: پیگیری و مستندسازی مرتبط با قانون یک درصد فروش مواد معدنی موضوع برنامه هفتم توسعه نیز جزو مفاد این تفاهم‌نامه است.

در همین راستا، دکتر تقی نبئی، ضمن استقبال از این همکاری، بر تعهدات این سازمان تأکید کرد و افزود: سازمان نظام مهندسی معدن متعهد است نسبت به اعزام کارشناسان واجد صلاحیت جهت بازدیدهای نظارتی و بررسی مستندات اقدام نماید.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین، افزود: ارائه گزارش‌های کارشناسی در قالب‌های تعیین‌شده توسط اداره کل صمت، رعایت دقیق اصول محرمانگی اطلاعات و پایبندی به زمان‌بندی پروژه، از اولویت‌های این سازمان در اجرای این تفاهم‌نامه است.

شایان ذکر است این تفاهم‌نامه از تاریخ امضا به مدت یک سال شمسی اعتبار داشته و در صورت توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.

انتهای خبر/2001