رسیدگی به ۹۰۰ پرونده اغتشاشات در محاکم قزوین

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «صبح قزوین»؛ حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا صبح امروز در نشست خبری هفته قوه قضائیه که در سالن جلسات دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و تبریک هفته قوه قضائیه، اظهار کرد: مشروعیت و استحکام نظام اسلامی در گرو اجرای عدالت است و همه مسئولان در هر جایگاهی موظف به رعایت حق و قانون هستند.

 

وی افزود: اگر در اجرای عدالت، جایگاه اشخاص، ثروت یا نفوذ آنان ملاک قرار گیرد، از مسیر عدالت خارج شده‌ایم؛ اما اگر حق و قانون ملاک عمل باشد، نباید از ملامت و ناراحتی افراد هراسی داشت.

 

رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به اهمیت پرهیز از قضاوت‌های شتاب‌زده تصریح کرد: بسیاری از قضاوت‌ها زمانی اصلاح می‌شود که شرایط و ابعاد مختلف یک موضوع مورد توجه قرار گیرد. همان‌گونه که نمی‌توان بدون اطلاع از شرایط افراد درباره رفتار آنان قضاوت کرد، در مسائل اجتماعی و قضایی نیز باید تمامی جوانب بررسی شود.

 

 

وی با اشاره به مطالبه رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی بیشتر درباره پرونده‌های قضایی گفت: دستگاه قضایی موظف به حفظ آبرو و حقوق اشخاص است و قانون اجازه نمی‌دهد هر گزارشی که به دستگاه‌های نظارتی و قضایی می‌رسد، بلافاصله در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

 

مصطفوی‌نیا افزود: سال گذشته بیش از دو هزار گزارش فساد به سازمان بازرسی ارسال شده است، اما صرف دریافت گزارش به معنای اثبات تخلف نیست و ابتدا باید بررسی‌های لازم انجام شود.

 

وی ادامه داد: در برخی پرونده‌ها اطلاع‌رسانی محدودیت‌های قانونی دارد و رسانه‌ها باید سختی‌ها و ملاحظات این حوزه را نیز در نظر بگیرند.

 

 

رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه رسانه‌ها ظرفیت بزرگی برای فرهنگ‌سازی و پیشگیری از جرم دارند، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم اجتماعی که نیازمند ورود جدی رسانه‌هاست، مسئله سقط جنین است.

 

وی گفت: رسانه‌ها باید با تحقیق و بررسی دقیق به این موضوع بپردازند و از انتشار آمارهای تأییدنشده خودداری کنند. آنچه اهمیت دارد، شناخت دقیق ابعاد این آسیب اجتماعی و سهم هر استان در آن است تا بتوان برای کاهش آن برنامه‌ریزی کرد.

 

مصطفوی‌نیا اضافه کرد: بسیاری از پرونده‌های اختلافات خانوادگی و حتی طلاق، ریشه در مسائل مرتبط با سقط جنین و اختلافات ناشی از آن دارد و این موضوع نیازمند توجه ویژه دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای است.

 

 

وی با تأکید بر ضرورت ترویج قانون‌مداری در جامعه عنوان کرد: قانون‌گریزی نباید در جامعه عادی‌سازی شود و رسانه‌ها می‌توانند در نهادینه کردن احترام به قانون نقش مؤثری ایفا کنند.

 

رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: گاهی در برخورد با متخلفان، برخی افراد تلاش می‌کنند موضوع را سیاسی جلوه دهند؛ در حالی که ملاک دستگاه قضایی تنها قانون و مستندات موجود در پرونده است.

 

وی افزود: احکام قضایی پس از طی مراحل قانونی، بررسی مستندات و استفاده از ظرفیت ضابطان و کارشناسان صادر می‌شود و نباید درباره آن‌ها قضاوت عجولانه داشت.

 

مصطفوی‌نیا با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد از شعارهای اصلی قوه قضائیه است، اظهار کرد: در برخورد با فساد هیچ فرد یا جایگاهی مصونیت ندارد و دستگاه قضایی در این مسیر هیچ خط قرمزی نمی‌شناسد.

 

وی ادامه داد: اگر تخلف یا فسادی در هر مجموعه‌ای از جمله دستگاه قضایی رخ دهد، با آن برخورد خواهد شد و در گذشته نیز با قضات و کارکنان متخلف طبق قانون برخورد شده است.

 

رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به فعالیت بیش از ۲۱۰ قاضی در استان گفت: موارد تخلف در مجموعه قضایی استان بسیار اندک است، اما اگر رسانه‌ها و مردم مستنداتی درباره تخلفات احتمالی در اختیار دارند، می‌توانند آن را از طریق مراجع قانونی ارائه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.

 

وی تصریح کرد: همه نهادها و دستگاه‌ها در برابر قانون یکسان هستند و اجرای عدالت بدون تبعیض، مطالبه جدی دستگاه قضایی است.

 

 

رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه صیانت از اراضی ملی گفت: میزان تصرف و تجاوز به اراضی ملی در سال‌های گذشته بیشتر بوده اما با اقدامات پیشگیرانه، این آمار کاهش یافته است.

 

وی افزود: در سال گذشته ۳۵ هکتار از اراضی ملی به ارزش بیش از ۴۵۷ میلیارد تومان رفع تصرف شد که نشان‌دهنده جدیت دستگاه‌های مسئول در مقابله با زمین‌خواری و تصرفات غیرقانونی است.

 

مصطفوی‌نیا همچنین از آزادسازی ۱۶ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌های استان خبر داد و اظهار کرد: بسیاری از حوادث تلخ و خسارت‌های ناشی از سیلاب‌ها به دلیل ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها رخ می‌دهد و همه دستگاه‌ها و حتی مردم باید نسبت به این موضوع حساس باشند.

 

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تصرف و ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها، موضوع را به مراجع ذی‌ربط و دادستانی اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدامات قانونی انجام شود.

 

 

رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه حفظ منابع طبیعی و آب‌های زیرزمینی گفت: سال گذشته ۲۶ فقره تغییر کاربری غیرمجاز مورد رسیدگی قرار گرفت.

 

وی ادامه داد: یکی از چالش‌های مهم استان، برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی آب است که آثار آن در قالب فرونشست زمین به‌ویژه در مناطق بوئین‌زهرا و تاکستان مشاهده می‌شود.

 

مصطفوی‌نیا تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های کارشناسی، در برخی نقاط استان سالانه تا ۱۷ سانتی‌متر فرونشست زمین ثبت شده که می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

 

وی افزود: در همین راستا سال گذشته ۳۳۳ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شد و از برداشت حدود ۷۷ میلیون مترمکعب آب از منابع زیرزمینی جلوگیری به عمل آمد.

 

 

رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به پرونده‌های مرتبط با اغتشاشات اخیر اظهار کرد: دستگاه قضایی از نخستین ساعات وقوع حوادث، ورود جدی به موضوع داشته و تأکید شده است تمامی افرادی که در اقدامات ضد امنیتی نقش داشته‌اند شناسایی و با آنان برخورد قانونی شود.

 

وی افزود: در مواردی که افراد صرفاً از روی کنجکاوی یا ناآگاهی در تجمعات حضور داشته‌اند، تلاش شده ضمن آگاه‌سازی خانواده‌ها از برخوردهای غیرضروری جلوگیری شود، اما عوامل اصلی و افرادی که در سازماندهی و تحریک حوادث نقش داشته‌اند، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.

 

مصطفوی‌نیا ادامه داد: تاکنون بیش از ۹۰۰ فقره پرونده مرتبط با اغتشاشات در محاکم استان تشکیل شده که حدود دو سوم آن‌ها منجر به صدور رأی شده است.

 

وی با اشاره به تأکید رئیس قوه قضائیه بر رسیدگی سریع به این پرونده‌ها گفت: فرآیند رسیدگی و اجرای احکام با سرعت و دقت در حال انجام است.

 

 

رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به شهادت ۱۱ نفر از نیروهای امنیتی استان در حوادث اخیر اظهار کرد: دستگاه قضایی خود را در برابر خانواده‌های شهدا مسئول می‌داند و رسیدگی به پرونده عاملان این جنایات با جدیت دنبال می‌شود.

 

وی افزود: تعدادی از متهمان دستگیر شده‌اند و برخی پرونده‌ها به مرحله صدور رأی رسیده و برخی دیگر در حال رسیدگی در دادگاه هستند.

 

مصطفوی‌نیا همچنین با اشاره به پرونده‌های مرتبط با جنگ ۱۲ روزه و اقدامات ضد امنیتی اخیر گفت: در این حوزه ۴۱ پرونده منجر به صدور و اجرای رأی شده و نزدیک به ۱۰۰ پرونده نیز تشکیل شده است.

 

وی خاطرنشان کرد: بخشی از این پرونده‌ها مربوط به جاسوسی برای رژیم صهیونیستی بوده که تعدادی از آن‌ها از دادسرا به دادگاه ارسال شده و پس از تکمیل روند رسیدگی، احکام لازم صادر خواهد شد.

 

رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان تأکید کرد: امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و برخورد با عوامل ناامنی، اخلال در نظم عمومی و اقدامات ضد امنیتی با قاطعیت ادامه خواهد داشت.

 

رئیس کل دادگستری استان قزوین در پاسخ به برخی پرسش‌ها درباره نحوه برخورد با فعالان سیاسی و متهمان اغتشاشات گفت: در استان قزوین هیچ فردی صرفاً به دلیل دیدگاه یا گرایش سیاسی مورد تعقیب و محاکمه قرار نگرفته است.

 

وی افزود: اگر کسی مدعی چنین موضوعی است، باید مصداق مشخصی ارائه کند. دستگاه قضایی مأمور مقابله با جرم و فساد است و نه برخورد با افکار و عقاید سیاسی افراد.

 

مصطفوی‌نیا تصریح کرد: در جریان اغتشاشات، دستگاه قضایی میان اعتراض و اقدامات سازمان‌یافته علیه امنیت عمومی تفاوت قائل بوده و بر همین اساس نیز تصمیم‌گیری کرده است.

 

 

رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به خسارت‌های وارد شده در جریان اغتشاشات اظهار کرد: آتش زدن مساجد، اموال عمومی، خودروها و حمله به نیروهای امنیتی را نمی‌توان در قالب اعتراض تعریف کرد.

 

وی افزود: در جریان این حوادث، برخی افراد با برنامه‌ریزی قبلی، استفاده از پوشش‌های متعدد، ماسک و تجهیزات خاص وارد میدان شده بودند که نشان‌دهنده سازمان‌یافتگی بخشی از اقدامات انجام شده بود.

 

مصطفوی‌نیا خاطرنشان کرد: بسیاری از افرادی که با نیت اعتراض وارد صحنه شده بودند، پس از مشاهده ماهیت واقعی اقدامات، از ادامه همراهی با جریان‌های آشوبگر خودداری کردند.

 

وی همچنین با انتقاد از برخی افراد و مسئولانی که به گفته وی در مقاطعی رفتارهای تشویق‌کننده نسبت به اغتشاشات داشته‌اند، اظهار کرد: هرگونه حمایت و تشویق اقدامات ضد امنیتی باید مورد بررسی و برخورد قانونی قرار گیرد.

 

 

رئیس کل دادگستری استان قزوین درباره پرونده سوءقصد به نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی گفت: بلافاصله پس از وقوع حادثه، پرونده قضایی تشکیل و عوامل دخیل در آن شناسایی و دستگیر شدند.

 

وی افزود: سه نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شده‌اند و پرونده پس از بررسی در دادگاه با برخی نواقص مواجه شد که برای تکمیل تحقیقات به مراجع مربوطه بازگردانده شده است.

 

مصطفوی‌نیا تصریح کرد: بررسی نوع سلاح، نحوه استفاده از آن، فاصله تیراندازی و سایر ابعاد فنی پرونده در حال انجام است و پس از تکمیل تحقیقات، تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد.

 

 

رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به روند رسیدگی به پرونده شرکت طراوت نوین اظهار کرد: این پرونده با بیش از ۳۳ هزار شاکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های اقتصادی استان محسوب می‌شود.

 

وی افزود: بر اساس مقررات، رسیدگی به چنین پرونده‌ای می‌توانست در تهران انجام شود اما با موافقت رئیس قوه قضائیه و استفاده از ظرفیت قانونی موجود، پرونده در استان قزوین رسیدگی شد تا از تحمیل هزینه و مشکلات مضاعف به مالباختگان جلوگیری شود.

 

مصطفوی‌نیا ادامه داد: در صورت ارجاع پرونده به تهران، صرفاً فرآیند ابلاغ و دعوت از شکات ماه‌ها زمان می‌برد و روند رسیدگی با تأخیرهای فراوان مواجه می‌شد.

 

وی خاطرنشان کرد: پس از رفع نواقص اولیه پرونده، جلسات دادگاه با سرعت برگزار شد و در مجموع ۱۳ جلسه علنی برای رسیدگی به اتهامات متهمان تشکیل شد.

 

 

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: برای افزایش شفافیت و آگاهی عمومی، جلسات رسیدگی در یکی از سالن‌های بزرگ شهر برگزار شد و در هر جلسه حدود ۱۵۰ نفر از نمایندگان مالباختگان حضور داشتند.

 

وی افزود: پوشش رسانه‌ای گسترده این جلسات از سوی رسانه ملی و مرکز رسانه قوه قضائیه موجب شد بسیاری از ابهامات موجود درباره پرونده برای مردم و مالباختگان برطرف شود.

 

مصطفوی‌نیا تصریح کرد: بخشی از مالباختگان در ابتدای پرونده تصور می‌کردند سرمایه‌های آنان توسط حاکمیت از بین رفته است، اما روند رسیدگی و ارائه مستندات در دادگاه باعث شد ابعاد واقعی پرونده برای آنان روشن شود.

 

 

وی با اشاره به روند رسیدگی قضایی به متهم اصلی پرونده طراوت نوین اظهار کرد: پس از صدور رأی در دادگاه بدوی، پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شد.

 

رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: شعبه اول دیوان عالی کشور پس از بررسی کامل پرونده، حکم صادره درباره متهم ردیف اول را تأیید کرد.

 

وی خاطرنشان کرد: تمامی تشریفات قانونی از جمله اخذ استیذان لازم برای اجرای حکم طی شده و تصمیمات اتخاذ شده کاملاً در چارچوب قوانین و مقررات کشور بوده است.

 

 

مصطفوی‌نیا با اشاره به تلاش دستگاه قضایی برای جبران بخشی از خسارت مالباختگان گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی مجموعه قضایی، شناسایی اموال و بازگرداندن حقوق مردم بوده است.

 

وی افزود: در همین راستا پرونده‌ای مستقل در حوزه پولشویی تشکیل شده و اموال، زمین‌ها و معاملاتی که به صورت صوری و برای پنهان‌سازی دارایی‌ها انجام شده بود، مورد شناسایی و پیگیری قرار گرفته است.

 

رئیس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: تاکنون حدود یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان دارایی در قالب این پرونده شناسایی و در مسیر اقدامات قانونی قرار گرفته که می‌تواند در روند جبران خسارت مالباختگان مؤثر باشد.

انتهای خبر/