تأکید بر تشدید نظارت‌های حاکمیتی و صیانت از منابع ملی

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «صبح قزوین»، نشست تخصصی کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین، عصر روز شنبه با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین و جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در محل استانداری برگزار شد.

این نشست که با هدف ارزیابی عملکرد دستگاه‌های متولی و تبیین نقشه راه مبارزه با قاچاق در سال جاری تشکیل شده بود، با انتقادات صریح معاون استاندار پیرامون ضرورت اتخاذ رویکرد «ملی» در مدیریت منابع و برخورد با مفاسد حوزه انرژی همراه بود.

شهرام احمدپور، معاون سیاسی، در ابتدای این جلسه با تبیین موقعیت ژئوپلیتیک استان قزوین به عنوان گلوگاه مواصلاتی مرکز کشور، اظهار کرد: جایگاه جغرافیایی استان، ضمن ایجاد فرصت‌های توسعه، بسترهای آسیب‌پذیری را نیز در حوزه ترانزیت کالا فراهم آورده است. بر همین اساس، صیانت از سلامت عمومی به عنوان خط قرمز کمیسیون تعریف شده و هرگونه مسامحه در نظارت بر ورود کالاهای فاقد اصالت که مستقیماً با امنیت جانی شهروندان در ارتباط است، غیرقابل‌پذیرش است.

وی با اشاره به آمار ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی، گفت: کشفیات اخیر گویای هوشیاری نهادهای امنیتی است، لذا تقویت این بازرسی‌ها در مبادی ورودی و خروجی استان ضروری است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین فعالیت استخراج‌کنندگان غیرمجاز ارز دیجیتال را «تعرض به سرمایه‌های ملی» خواند و تصریح کرد: در شرایطی که استمرار فعالیت صنایع برای حفظ اشتغال، یک اولویت ملی است، برخی افراد با بی‌مسئولیتی و با بهره‌گیری از تجهیزات ماینر، انرژی عمومی را به نفع منافع شخصی به یغما می‌برند.

وی ادامه داد: لازم به ذکر است که مصرف برق هر دستگاه ماینر معادل مصرف ۱۰ خانوار است؛ لذا از مردم شریف استان درخواست می‌شود در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک در سوله، واحدهای تولیدی متروکه یا اماکن غیرمتعارف، مراتب را جهت برخورد قاطع با متخلفان به نهادهای ذی‌ربط اطلاع دهند.

ضرورت وحدت رویه ملی در مدیریت سوخت و منابع انرژی

احمدپور با اشاره به دستاوردهای موفق استان در ساماندهی ناوگان سنگین در سال گذشته، از وقوع پدیده‌ای تحت عنوان «مهاجرت تخلفات» به استان‌های همجوار خبر داد.

وی در این باره گفت: اقدامات سلبی و نظارتی در قزوین، منجر به کاهش تخلفات در این حوزه شده است؛ با این حال مشاهده می‌شود که برخی فعالیت‌های غیرمجاز به استان‌های مجاور منتقل شده‌اند. این واگرایی در قوانین استانی، یک حفره نظارتی ایجاد کرده است که می‌تواند کلیت شبکه انرژی کشور را تحت شعاع قرار دهد. تصمیم نهایی کمیسیون بر این است که موضوع به صورت یک مطالبه ملی منعکس شود تا با ایجاد وحدت رویه در سراسر کشور، از هرگونه هدررفت سرمایه ملی جلوگیری به عمل آید.

احمدپور همچنین با ابراز نارضایتی از غیبت برخی مدیران دستگاه‌های کلیدی در جلسه، خاطرنشان کرد: این کمیسیون مرکز تصمیم‌گیری برای امنیت اقتصادی استان است و حضور تمام‌عیار دستگاه‌های عضو در آن، الزامی است. عدم حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌ها، عملاً کارایی و انسجام تصمیمات کمیسیون را با چالش مواجه می‌کند.

تبیین بسته هفت‌محوره برای مدیریت هوشمند زنجیره تجارت

در ادامه این نشست، مصطفی طاهرخانی از اجرای بسته‌ای هفت‌محوره برای پیشگیری و مقابله با قاچاق در سال جاری خبر داد و گفت: تمرکز استان بر شفاف‌سازی زنجیره‌های تجاری، صیانت از کالاهای سلامت‌محور، نظارت بر انبارها، رصد جریان‌های مالی مشکوک و جلوگیری از قاچاق خروجی کالاهای اساسی است.

وی با اشاره به لزوم نظارت بر خرید، فروش، حمل‌ونقل و نگهداری برخی کالاها، اظهار کرد: دام سبک و سنگین، محصولات دخانی، برنج، چای، ذرت، گوشت، دارو، کاغذ، حبوبات، کودهای شیمیایی، شیرخشک، مکمل‌های ورزشی و برخی اقلام لوازم خانگی از جمله کالاهای حساس در این حوزه هستند.

وی افزود: پایش انبارها، رصد شبکه‌های اجتماعی، بررسی بارنامه‌ها، شناسایی جریان‌های مالی مشکوک و تقویت نظارت بر کالاهای سلامت‌محور از مهم‌ترین برنامه‌های سال جاری است.

طاهرخانی همچنین با اشاره به لزوم جلوگیری از قاچاق خروجی کالاهای اساسی، تعیین تکلیف پرونده‌های سوخت، ساماندهی انبارها، هویت‌گذاری دام روستایی و تشدید نظارت بر کالاهای دخانی تصریح کرد: برخورد با گزارش‌های خلاف واقع و اجرای دقیق دستورالعمل‌های ابلاغی نیز در دستور کار دستگاه‌های اجرایی استان قرار دارد.

وی با اشاره به آمار پروانه‌های ناوگان حمل‌ونقل افزود: از مجموع ۲ هزار و ۶۲۴ پروانه صادر شده، نظارت بر بارنامه‌ها و پایش تبدیل‌های غیرمجاز سوخت از اولویت‌های جدی ماست و دستگاه‌های متخلف در ارائه گزارش‌های خلاف واقع، مورد برخورد قرار خواهند گرفت.

علیرضا معیری‌پور، نیز با ارائه گزارشی از وضعیت نظارت بر حمل‌ونقل جاده‌ای، اعلام کرد: با اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه نظارتی، موفق شدیم شهرستان‌های تاکستان و بویین‌زهرا و همچنین بخش شال و رامین را از وضعیت قرمز در حوزه حمل‌ونقل غیرقانونی خارج کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت شناسنامه‌دار کردن تمامی فعالیت‌های ناوگان سنگین استان، تصریح کرد: قوانین حوزه حمل‌ونقل کاملاً شفاف است؛ حمل‌ونقل درون‌شهری موظف به استفاده از سیستم باربرگ بوده و حمل‌ونقل برون‌شهری ملزم به دریافت بارنامه است. هرگونه تلاش برای استفاده از ظرفیت‌های غیرقانونی در این میان، با برخورد قاطع مراجع ذی‌صلاح مواجه خواهد شد. همچنین پیش‌نویس مصوبات جدید ساماندهی برای تأیید نهایی به ستاد مرکزی کشور ارسال شده است که به محض ابلاغ، لازم‌الاجرا خواهد بود.

این نشست با دستورات قاطع معاون سیاسی استانداری مبنی بر رعایت سلسله‌مراتب اداری و هماهنگی مطلق با فرمانداری‌ها در تمامی بازدیدهای میدانی به پایان رسید تا از بروز هرگونه فعالیت موازی یا ناهماهنگ در شهرستان‌های استان جلوگیری شود.

انتهای خبر/2001