صدور 2000 حکم جایگزین حبس در قزوین

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح قزوین» و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، جلسه شورای معاونین قضایی استان در حوزه قضایی شهرستان بوئین‌زهرا به ریاست حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین و با حضور معاونان رئیس کل، دادستان مرکز استان، رئیس دادگستری و دادستان شهرستان بوئین‌زهرا و قضات شاغل در این شهرستان برگزار شد.

 

رئیس کل دادگستری استان قزوین در ابتدای این جلسه ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران با وفای ایشان، با تبیین برخی از ویژگی‌های فرهنگ ایثار و شهادت در قیام عاشورا اظهار کرد: فرهنگ عاشورا، فرهنگ مقاومت، ایستادگی در برابر ظلم و احیای ارزش‌های الهی است و ما در دستگاه قضایی نیز با الهام از این فرهنگ والا، وظیفه داریم در مسیر اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم گام برداریم.

 

وی در ادامه با تأکید بر سیاست‌های کلان قوه قضائیه در حوزه کاهش جمعیت کیفری، بیان کرد: کاهش جمعیت کیفری یکی از اولویت‌های راهبردی و از سیاست‌های قطعی قوه قضائیه است که در سند تحول و تعالی قوه قضائیه به‌صراحت مورد تأکید قرار گرفته است و باید با استفاده حداکثری از تمام ظرفیت‌های قانونی موجود، گام‌های مؤثری در این مسیر برداشته شود.

 

رئیس کل دادگستری استان قزوین با تأکید بر لزوم توجه و اهتمام ویژه قضات و همکاران قضایی در این زمینه، به تشریح آمارهای احکام جایگزین حبس و ارفاقات قانونی در سال ۱۴۰۴ پرداخت و خاطرنشان کرد: در سال جاری، مجموع احکام جایگزین حبس صادره و بهره‌مندی مددجویان زندان‌های استان از ارفاقات قانونی به ۴ هزار و ۸۰۴ نفر رسیده است که در مقایسه با سال ۱۴۰۳، رشد ۸ درصدی را نشان می‌دهد.

 

مصطفوی‌نیا با تفکیک این آمار افزود: از این تعداد، ۲ هزار و ۱۰۲ نفر موفق به اخذ احکام مجازات جایگزین حبس شده‌اند و ۲ هزار و ۷۰۲ نفر نیز با استفاده از ارفاقات قانونی از زندان آزاد شده‌اند که بیانگر افزایش چشمگیر استفاده قضات از این ظرفیت‌های قانونی نسبت به سال گذشته است.

 

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های قضات و همکاران قضایی استان در تحقق سیاست‌های حبس‌زدایی، تأکید کرد: استفاده از نهادهای ارفاقی از جمله تعلیق تعقیب، عفو، تخفیف یا تبدیل مجازات و همچنین آزادی تحت نظارت الکترونیکی، باید به عنوان یک رویه مستمر در دستور کار قضات قرار گیرد تا ضمن افزایش بهره‌مندی مددجویان از این تسهیلات، زمینه بازگشت سالم محکومان به جامعه و حفظ بنیان خانواده‌ها فراهم شود.

انتهای خبر/